أكدت لجنة التحكيم والمنازعات التجارية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، على ضرورة تعريف أعضاء الغرفة بالخدمات التي تقدمها لهم، وخاصةً ما يتعلق بالتحكيم والمنازعات التجارية.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الأول للدورة الـ28 مؤخراً، وضع التصورات والخطط الاستراتيجية بشأن أهداف عملها، وتطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعات التجارية سواءً مع التجار في مملكة البحرين أو من الخارج.

وبيّن رئيس اللجنة سامي زينل، أن لجنة التحكيم والمنازعات التجارية هي من اللجان الأساسية الدائمة والمنصوص عليها في قانون الغرفة وتقوم على حل النزاعات التجارية بين التجار من أعضاء الغرفة وغيرهم عن طريق الوساطة والتوفيق والتحكيم، موضحاً أن ذلك يوفر على الأعضاء الكثير من العناء ويخفف من عدد القضايا التجارية التي ترفع إلى المحاكم.

وتم خلال الاجتماع، تقديم عرض مفصل من قبل إدارة الشئون القانونية بالغرفة بشأن المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين والصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013، والمتعلقة باللجان الدائمة بالغرفة وكيفية تشكيلها ومدة العضوية فيها وعدد أعضائها وعدد اجتماعاتها السنوية واختصاصاتها وإجراءات عملها.