دعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة الى تحديد مواعيد ثابتة لزيارة المقررين الامميين الخاصين بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والحريات الدينية.

وكان وفد القوى المعارضة قد عقد مؤتمرا صحافيا ظهر امس الاول الخميس (5 يونيو/ حزيران 2014)، بمقر منظمة «لا سلام بلا عدالة» في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث شدد المتحدثون على ضرورة الارتقاء بالعمل الحقوقي العالمي في موضوعة البحرين بما يحمي المواطن ويفرض احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وجددت المعارضة ، كما اورد بيان لها امس (الجمعة)، تأكيدها ضرورة فتح مكتب دائم في البحرين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وقالت المعارضة ان «البيان الذي أصدرته العام الماضي 47 دولة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، رغم أهميته لم يُلتفت له»، مشددة على ضرورة إصدار قرار واضح من مجلس حقوق الإنسان يفرض وقف عمليات التعذيب ومصادرة الحريات والتمييز، وضرورة احترام حقوق الإنسان وفق المعايير التي نصت عليها المواثيق الدولية.

وأضافت أن «البحرين بحاجة إلى إصلاح حقيقي في القضاء وفي المنظومة التشريعية وخصوصا مع تصويت مجلس النواب على سلب ما تبقى من صلاحياته لمحاسبة الوزراء ومساءلتهم».

وقالت المعارضة الوطنية البحرينية امام ممثلين عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وحقوق الانسان اولا وغيرها من المنظمات الحقوقية، ان المؤسسات التي شكلت مثل ديوان التظلمات ومفوضية السجون و «بعض المنظمات الحقوقية التابعة»، لا يمكن لها ان تحجب حقيقة الانتهاكات التي يعرفها العالم، بحسب تعبير البيان.

واكدت الجمعيات «ان اغلب التوصيات الصادرة عن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) ومجلس حقوق الانسان العالمي لم يتم تنفيذها وان دول العالم ومنظماته الحقوقية وذات الصلة تدرك ذلك وتطالب بالتوقف عن السلوكيات «الممنهجة» التي سجلتها التقارير الدولية»، بل وتقارير حكومية.

ونوهت المعارضة الى ان أصل الازمة في البحرين يتمثل في رفض اشراك الشعب في ادارة شئون البلاد.