دعت المعارضة الجزائرية باسلامييها وعلمانييها في ختام ندوة الحريات والانتقال الديمقراطي مساء أمس الثلثاء، الى "مواصلة النضال من اجل التغيير الحقيقي" للنظام كما جاء في البيان الختامي الصادر اليوم الاربعاء (11 يونيو / حزيران 2014).

وجاء في البيان الختامي انه "بعد تشخيص مشترك للازمة والتاكيد على الانسداد القائم في البلاد الذي سيؤدي الى انهيار الدولة" تدعو احزاب المعارضة والشخصيات الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني الى "مواصلة النضال من اجل احداث تغيير حقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم".

كما دعا المشاركون وهم احزاب وشخصيات المعارضة بتياراتها الاسلامية والعلمانية ومعهم شخصيات من حزب الجبهة الاسلامية المحظورة وثلاثة رؤساء حكومة سابقين، السلطة الى "عدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بايجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة".

وصادق المشاركون على "ارضية الندوة الاولى للحريات والانتقال الديمقراطي" التي تضمنت المطالبة ب "حكومة انتقالية ودستور جديد يمر عبر استفتاء شعبي وهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات والاشراف عليها".

ولم تتاخر الحكومة في الرد على مبادرة المعارضة على لسان رئيس الوزراء عبد المالك سلال.

وقال في تصريحات نقلتها الصحف اليوم الاربعاء (11 يونيو / حزيران 2014) "ان الجزائر طوت المراحل الانتقالية ولن تعود الى الوراء".

واضاف "من حق كل طرف ان يعبر عن رايه لكن يجب ان يدركوا ان الرئيس بوتفليقة حاز على تاييد واسع من قبل الجزائريين في الانتخابات الرئاسية اي انه شرعي ومعترف به من قبل المجموعة الدولية" بحسب صحيفة الخبر.

وقاطعت المعارضة مشاورات تعديل الدستور التي اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الفاتح من حزيران/يونيو باعتبار النظام القائم لا يهدف سوى لكسب الوقت بكل الوسائل ولا يريد ان يتغير او ان يغير" كما عبر عن ذلك رئيس الحكومة والمرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة علي بن فليس.

ويقترح بوتفليقة في مسودة الدستور المعروضة للنقاش اعادة تحديد الولايات الرئاسية باثنتين كما نص دستور 1996.

وقد الغي هذا النص العام 2008 للسماح لبوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة ثم لولاية رابعة فاز بها في 17 نيسان/ابريل بالرغم من متاعبه الصحية.