قال محامي الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف اليوم الخميس (12 يونيو / حزيران 2014) إن محكمة عليا أصدرت حكما قضائيا تأمر فيه الحكومة على رفع حظر السفر المفروض عليه مما يمهد لمغادرته البلاد خلال 15 يوما.

وينتظر مشرف منذ أبريل نيسان الماضي قرار رفع الحظر عن سفره بعد أن واجه مجموعة من التهم - منها الخيانة- منذ عودته إلى باكستان من المنفى العام الماضي.

وستساهم مغادرة مشرف للبلاد في إزالة أحد عناصر الاحتكاك بين جنرالات باكستان الأقوياء وحكومة نواز شريف والسلطة القضائية الحازمة.

وقال المحامي فاروق نسيم "رفعت محكمة السند العليا الحظر على سفر مشرف لكن الحكم القضائي سيصبح نافذا بعد 15 يوما يمكن للحكومة خلالها ان تستأنف الحكم في محكمة أعلى درجة."

ولم تسمح حكومة شريف لمشرف بمغادرة البلاد وقالت إن هذا القرار بيد القضاء.

وأطاح مشرف برئيس الوزراء الحالي في انقلاب عسكري عام 1999 لا تزال ذكراه حية لدى أعضاء فريق شريف.

وقال محامو مشرف إن الحاكم العسكري السابق يريد السفر إلى الخارج لتلقي العلاج ولزيارة والدته المريضة في دبي.

إلا أن كثيرين يعتقدون أنها مجرد خدعة لتجنب العقاب إذا أدين بالتهم الموجهة إليه المرتبطة بتعليقه العمل بالدستور وفرضه نظام الطوارئ عام 2007 عندما كان يحاول تمديد فترة حكمه.