طالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) ادريس اليزمي الاثنين السلطات المغربية بالغاء عقوبة الاعدام، الامر الذي ترفضه الحكومة التي يقودها اسلاميو حزب العدالة والتنمية.

ولا يزال المغرب يصدر احكاما بالاعدام لكنه علق تنفيذها منذ العام 1993. وينظر المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الى المملكة كبلد قادر على الغاء عقوبة الاعدام في شكل نهائي.

وخلال عرضه تقريرا امام البرلمان الاثنين، أكد اليزمي موقف المجلس "الداعي إلى انضمام المغرب للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام"، مع "التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها".

واعلن وزير العدل والحرية مصطفى الرميد في منتصف آذار/مارس امام البرلمان انه "لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب الغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختياري الذي يبقي للدول حرية الانضمام إليه"، وذلك ردا على مطالبة مئتي نائب بالغاء هذه العقوبة.

ويؤلف هؤلاء النواب "شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الاعدام" التي ابصرت النور في بداية 2013.

وفي غمرة الربيع العربي، تم تبني دستور جديد في المغرب العام 2011 يكرس "الحق في الحياة" لكنه لا يلحظ الغاء عقوبة الاعدام.

من جهة اخرى، اعتبر اليزمي ان "الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة أحيانا، تسبب في بعض الحالات بالمس بالحق في الحياة والمس بالسلامة البدنية لبعض المحتجين وخاصة في صفوف النساء والقاصرين ومداهمة بعض المنازل خارج القانون وأيضا تعرض بعض عناصر القوات العمومية للعنف".

وتم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانون اصدره الملك في اول آذار/مارس 2011، وأوكلت اليه مهام الحماية والتعزيز وإثراء الفكر والحوار حول الديموقراطية مع تمتعه بالاستقلالية اللازمة للاضطلاع بصلاحياته.

ويعمل هذا المجلس بموجب "مبادىء باريس" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1993، التي تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات مستقلة وتعددية، رغم أنها تتلقى تمويلا من الموازنة العامة.