قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب أحمد الساعاتي إن المخططات الأميركية المذكورة في الوثيقة الأميركية هي مساس بسيادة البحرين وتهديد لأمنها الوطني وتتعارض مع القوانين الدولية، لافتاً إلى أنه في حالة ثبوت صحة هذه المعلومات المنشورة، فإنها تشكل صدمة شديدة وطعنة في الظهر للشعب البحريني الذي كان يعد الولايات المتحدة من الدول الحليفة والصديقة لمملكة البحرين ولسنوات طويلة، مؤكداً وجود ضغوط ومطالبات شعبية متزايدة بمراجعة مجمل العلاقات مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك لدى استقبال النائب أحمد الساعاتي في مبنى مجلس النواب صباح أمس الإثنين (16 يونيو/ حزيران 2014) سفير الولايات المتحدة الأميركية في مملكة البحرين توماس كراجيسكي للاستيضاح منه عما نشر في الصحافة عن وثيقة سرية أميركية تتضمن معلومات عن دعم أميركي لعدد من الأفراد والمؤسسات في البحرين خلال السنوات الماضية بهدف تغيير النظام السياسي في البلاد.

وأبلغ النائب الساعاتي السفير الأميركي أنه في حالة ثبوت صحة هذه المعلومات المنشورة فإنها تشكل صدمة شديدة وطعنة في الظهر للشعب البحريني الذي كان يعد الولايات المتحدة من الدول الحليفة والصديقة لمملكة البحرين ولسنوات طويلة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تفسير أو مبرر لأن تقدم واشنطن عبر سفارتها في المنامة على مثل هذه الأعمال الواردة في الوثيقة تحت دعاوى الإصلاح السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ لأن البحرين كانت من أوائل دول المنطقة التي بادرت وبمحض إرادتها ومن منطلق مصلحتها الوطنية بتدشين مشروع إصلاحي طموح منذ تولي جلالة الملك الحكم في العام 1999.

وذكر أن هناك استياء شعبيّاً كبيراً وغضباً من المعلومات التي نشرتها الصحافة نقلاً عن الوثيقة الأميركية، مؤكدا أن ذلك سينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.

وأبلغ الساعاتي السفير كراجيسكي بأن العلاقات الثنائية بين البلدين مرت بشد وجزر منذ قدومه الى البحرين، لكن ما تكشفت عنه المعلومات مؤخراً يضع مستقبل هذه العلاقات على المحك، مشيرا الى أن هناك ضغوطاً ومطالبات شعبية متزايدة بمراجعة مجمل العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأشار الساعاتي إلى أن دعم واشنطن لـ «الفوضى الخلاقة» في المنطقة العربية في الأعوام الأخيرة عاد بالضرر عليها بالدرجة الأولى؛ لأنها شجعت بروز التيارات الراديكالية المتطرفة التي لا تؤمن بالديمقراطية والحريات السياسية والمدنية، وستهدد المصالح الأميركية في المنطقة.

من جانبه/ أوضح السفير توماس كراجيسكي ردّاً على الاتهامات الموجهة الى بلاده بعدم وجود أية وثيقة سرية عن مخططات أميركية ضد النظام في البحرين، وقال: «إن المعلومات التى نشرتها الصحافة هي عبارة عن برامج تنظمها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين وبموافقة وتعاون مباشرين من قبل الحكومة البحرينية ،وهي منشورة على شبكة الإنترنت». مشيرا الى أنه شارك في هذه البرامج مسئولون حكوميون من مختلف وزارات الدولة وأعضاء من الجمعيات السياسية وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وأصحاب أعمال وعاملون في قطاع الصحافة والإعلام وسيدات من الجمعيات النسائية.

ونفى السفير وجود أي برامج سرية خلاف ذلك، سواء مع أفراد أو مؤسسات بحرينية وأعرب عن استعداده للتعاون مع أية لجنة تحقيق برلمانية في هذا الصدد، ورحب بتشكيل لجنة التحقيق الحكومية في هذه المعلومات، وقال إنه على ثقة بعدم توصلها لأي مشروع سري مدعوم من قبل السفارة.

وأكد السفير كراجيسكي وجود اتصالات مستمرة بينه وبين الجمعيات السياسية المعارضة أسوة باتصالاته بالمسؤلين الحكوميين والشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار عمله الدبلوماسي للاستماع الى مختلف قطاعات الدولة والتعاون معها لخدمة مصلحة بلاده والعلاقات مع البحرين.

وقال السفير الأميركي إن واشنطن حريصة ومهتمة بالاستقرار السياسي في البحرين، ونفى بشدة ما تردد بأنها تسعى لتغيير النظام السياسي فيها، مؤكداً أن البحرين دولة حليفة وصديقة ويمتد التعاون المشترك معها الى عشرات السنين، ولا توجد مصلحة واحدة في تغيير نظامها السياسي الذي وصفه بأنه منفتح ويقوم بإصلاحات جيدة.

وذكر أن بلاده ملتزمة بحماية البحرين بفضل وجود قاعدتها البحرية فيها، كما أنها تتعاون وتقدم الدعم الفني للوزارات وعلى رأسها وزارات الدفاع والداخلية والعدل وغيرها من الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وتساءل السفير عن الطرف المستفيد من تسميم العلاقة بين المنامة وواشنطن مؤكدا أنه ليس من مصلحة البلدين أن تتوتر علاقاتهما استنادا الى اتهامات من غير أدلة حقيقية عبر الصحافة المحلية وخاصة في ظل الظروف السياسية الحساسة التي تمر بها المنطقة ولاسيما التطورات في العراق.

وقال إنه سيصدر بيان رسمي من السفارة عن هذا الموضوع لكي تعرف البحرين رسميا وشعبيا حقيقة الموقف كما سيلتقي بكبار المسؤلين لهذا الغرض.