وقالت المنظمة في تقرير إن السلطات الكردية التي تدير ثلاث مناطق بشمال سورية مارست الاعتقال التعسفي وانتهكت سلامة الإجراءات القانونية وأخفقت في التصدي لوقائع قتل واختفاء مقيدة ضد مجهول.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي المنبثق عن حزب العمال الكردستاني في تركيا قد تولى الحكم الفعلي في المناطق الثلاث ذات الأغلبية الكردية منذ انسحاب القوات النظامية السورية من تلك المناطق في 2012 ، من خلال إقامة إدارة محلية تدير محاكم وسجونا وقوات شرطة.
ووثق التقرير الذي حمل عنوان :"تحت الحكم الكردي: الانتهاكات بالمناطق الخاضعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي في سورية" عمليات الاعتقال التعسفي لمعارضي الحزب السياسيين وانتهاكات أثناء الاحتجاز ، وحالات اختطاف وقتل مقيدة ضد مجهول .
كما يوثق استخدام الأطفال في قوة الشرطة التابعة للحزب وجناحه المسلح.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نديم حوري ، :"تتسم المناطق ذات الإدارة الكردية من سورية بهدوء أكبر من تلك الأجزاء التي تمزقها الحرب ، لكن الانتهاكات الخطيرة ما زالت تتم. ويتمتع حزب الاتحاد الديمقراطي بسلطة راسخة ، وبوسعه وقف الانتهاكات".
