رفضت عدد من الأحزاب التونسية اليوم الخميس (19 يونيو/ حزيران 2014) مقترحا تقدمت به حركة النهضة الإسلامية يهدف إلى تحصيل توافق عام حول شخصية وطنية لتولي منصب الرئاسة.

وتقدمت في وقت سابق اليوم حركة النهضة التي حازت على أغلبية المقاعد في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011 خلال مؤتمر صحفي بمبادرة تقوم على اطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات من أجل التوافق على شخصية وطنية حزبية أو مستقلة لتولي منصب الرئاسة.

وعللت الحركة هذه المبادرة بتفادي تشتت أصوات الناخبين والحد من حدة التجاذب السياسي.

وأوضحت في بيان لها إن "المبادرة التي تتقدم بها من أجل مرشح رئاسي توافقي لا تهدف إلى تغيير قواعد الديمقراطية ولا إلى إلغاء الانتخابات بل هي مبادرة وطنية تعزز الوفاق بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة".

لكن عدد من الأحزاب ردت على الفور برفض هذا المقترح ومن بينها حزب التكتل من أجل العمل والحريات الشريك السابق لحركة النهضة في الائتلاف الحكومي المستقيل.

وقال أمين عام الحزب محمد بالنور في تصريحات إذاعية إن الأحزاب لا يجب أن تعوض الشعب في اختياره لرئيس الجمهورية وإن قواعد الديمقراطية تقتضي بأن ينتخب الشعب انتخابا حرا أحد المرشحين للرئاسة.

ومن المتوقع أن يرشح حزب التكتل رئيسه مصطفى بن جعفر الرئيس الحالي للمجلس الوطني التأسيسي لخوض السباق الرئاسي.

ورفض الحزب الجمهوري بدوره مقترح حركة النهضة وصرح رئيس الهيئة السياسية للحزب أحمد نجيب الشابي المرشح لمنصب الرئاسة إن الأصل في الديمقراطية هو التنافس، محذرا من إعادة تجربة عام 1988 التي أفضت إلى التوافق بين أغلب الأحزاب حول الرئيس السابق زين العابدين بن علي ليستمر في المنصب 23 عاما ، ورفض حزب المسار الديمقراطي ايضا مبادرة حركة النهضة.

وسيضم السباق إلى كرسي الرئاسة بقصر قرطاج حتى الآن كلا من رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي ورئيس تيار المحبة المقيم في لندن الهاشمي الحامدي بشكل رسمي، كما يتوقع أن يكون الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من بين المتنافسين على المنصب.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات تاريخ 26 تشرين أول/أكتوبر كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية ويوم 23 تشرين ثان/نوفمبر تاريخ الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية ويوم 28 كانون أول/ديسمبر تاريخ الدورة الثانية.

ويتوقع أن يصادق المجلس التأسيسي على مواعيد الانتخابات خلال جلسة عامة غدا الجمعة.