قالت وزارة الداخلية المصرية إن أربعة جنود من قوات الأمن المركزى قتلوا مساء أمس (السبت) بمدينة رفح برصاص مسلحين وذلك في أول هجوم كبير يستهدف قوات الأمن في سيناء بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في وقت سابق هذا الشهر.

وفي وقت سابق أمس قتلت امرأتان جراء انفجار عبوتين ناسفتين بمركز اتصالات صغير (سنترال) تحت الإنشاء بضاحية السادس من اكتوبر في القاهرة.

وقالت الداخلية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «مساء اليوم السبت ...استشهد أربعة جنود من قوات الأمن المركزى تم استهدافهم من قبل مجهولين يستقلون سيارة فيرنا بمنطقة الشلاق بطريق الشيخ زويد بمدينة رفح».

وأضافت «لاذ مرتكبو الواقعة بالفرار بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق.

وتكثف الأجهزة الأمنية حالياً جهودها فى ملاحقة وضبط الجناة».

والأربعاء استهدفت ستة تفجيرات محطات مترو ومحكمة في العاصمة المصرية مما أدى إلى وقوع جرحى.

في غضون ذلك، لقي شخصان حتفهما في هجوم استهدف ضابط من قوات الأمن المركزي، شنه «إرهابيون» قرب مسكن الضابط في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وأفاد شهود عيان بأن مسلحين أطلقوا النيران بكثافة على سيارة ضابط الشرطة بمنطقة الخلفاء الراشدين بالمدينة مما أدى إلى مقتل شقيقين كانا برفقته في السيارة وقت الهجوم.

كما نجح خبراء المفرقعات في تفكيك عبوة ناسفة تزن نحو عشرة كيلوغرامات من أمام منزل الضابط الذي نجا من محاولة الاغتيال، حيث كان الهدف منها قتل عدد من قيادات الداخلية بشمال سيناء فور تجمعهم في مكان حادث محاولة الاغتيال. وتأتي هذه الهجمات بعد شهر على انتخاب القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد بغالبية 96,9 في المئة من الأصوات. وهو يحكم بقبضة من حديد بعد أن أطاح مرسي وأودعه السجن.

إلى ذلك، أحال مجلس التأديب بمجلس القضاء الأعلى المصري المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق إلى المعاش في قضية وضع أجهزة تجسس بمكتب النائب العام والمعروفة إعلامياً بـ «التنصت على النائب العام».

وقرر المجلس بقاء المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفني السابق، في منصبه.

وكان قد تمت إحالة المستشارين لمجلس التأديب في قضية اتهامهما بوضع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح.