دعت وزارة الصناعة والتجارة أصحاب المحلات التجارية إلى التقيد بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات وخاصة المادة الثانية، البند 4 والذي ينص على وجوب تبيان سعر السلعة التي يشملها التخفيض قبل التخفيض وخلال فترة سريانه، متوعدةً باتخاذ الإجراءات القانونية في حال مخالفة القرار المذكور أعلاه.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أمس السبت (28 يونيو/ حزيران 2014) أنه تبيَّن من خلال الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها كبار المسئولين بالوزارة، عدم التزام بعض المحلات بالقرار الوزاري.