التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة لـ «الوسط»، من أضعف الدفوعات التي ألقت بها وزارة الداخلية للدفاع عن نفسها.
اللقاء كان يقوم على نظريةٍ مكرّرةٍ تم اجترارها كثيراً، تقول بأن التجاوزات التي يقوم بها رجال الأمن إنما هي تجاوزات شخصية. والأمين العام للتظلمات، يعتقد أنه بذلك أخلى طرفه وأفحم الخصوم وأقنع الجمهور!
المعاودة يقول إن «معظم الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات هي تصرفات فردية صادرة عن بعض رجال الأمن، ولا تعطي مؤشراً للتعميم على الجهات التي يعملون فيها ككل». وهو كلامٌ متهافتٌ لا يصمد دقيقتين، أمام النقد والتمحيص.
المعاودة اعترف بأن الشكاوى بلغت 242 منذ تأسيس «التظلمات» في 2 يوليو 2013، وليس حتى 2 يوليو 2014، وإنما حتى نهاية أبريل 2014، أي خلال عشرة أشهر فقط. وهو رقمٌ مرتفع جداً، بكل المقاييس، خصوصاً حين يتعلق بتجاوزات «رجال أمن».
هذا الرقم الضخم، يعني أن المعدل العام للتجاوزات يصل إلى 24 شكوى شهرياً. ومن الصعب قبول معدل 24 تجاوزاً شهرياً، وبعدها نقول إنها تصرفات فردية، فأين وزارة الداخلية عن هذه التجاوزات؟
نظرية «التجاوزات الفردية» غير مقبولة أصلاً في ظل سلك أمني يتمتع بدرجةٍ عاليةٍ من الانضباط، كما هو الحال مع الجهاز الأمني في البحرين. والترويج لهذه النظرية لا يفيد وزارة الداخلية في الدفاع عن نفسها ولا يُقنع الرأي العام.
تسجيل 242 شكوى للتظلمات خلال عشرة أشهر معدل كبير جداً، وهي ظاهرةٌ لا يمكن أن تجدها في أيٍّ من الدول الخليجية الشقيقة الأخرى، خصوصاً أنها تجاوزات تطال المواطنين وليس الوافدين أو الجنسيات الأخرى، التي قد تعاني من سوء المعاملة في تلك الدول، أو يتورط بعض أفرادها في عمليات تهريب أو جريمة منظمة.
هذا الرقم من الشكاوى (242) يؤكد وجود خللٍ في العلاقة بين المواطن وأجهزة الأمن، بما يتطلب معالجته بصدقٍ بدل الترويج لنظريات غير علمية، وغير أكاديمية، وتفتقر إلى الصدقية والإقناع.
ربما كانت سياسة دفدفة المشاكل معقولةً في السنوات الخوالي، حيث الصوت الواحد، والجريدة الواحدة، والقناة الواحدة؛ أما في عصر الانترنت والأجهزة الذكية، فلا يمكن استغفال الجمهور، خصوصاً أن هذه التجاوزات ليست وليدة الأعوام الثلاثة الأخيرة، وإنما هي شكاوى مستمرة منذ أربعة عقود. وهو ما يؤكّد ما يطرحه الناشطون الحقوقيون ومنظماتهم في البحرين، من توصيفاتٍ بأنها انتهاكات وتجاوزات مستمرة وممنهجة. وهي توصيفاتٌ تلتقي معها تقييمات المنظمات الحقوقية الدولية، وتنعكس في تقاريرها الدورية التي تثبت استمرار الانتهاكات والتجاوزات وحالات التعذيب.
من الشكاوى الدائمة، التي عانى منها آلاف المواطنين، عبر العقود الأخيرة، المداهمات التي لا تقتصر على اعتقال المطلوبين السياسيين، بل تتجاوزها إلى ضروبٍ من الإساءة لعوائلهم، من شتائم وتهديدات وإساءة معاملة، وتخريب للمنازل وتحطيم للممتلكات. وهذه ليست أسراراً نكشفها، وإنما هي قصص واعترافات بالمئات نشرتها الصحافة المستقلة، ولم ترد عليها الوزارة أو تفنّدها. كما تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي، موثّقةً بالصوت والصورة في كثير من الأحيان حتى إذا لم تعترف بها وزارة الداخلية.
الرقم الذي طرحه المعاودة (242)، رقمٌ أقل بكثيرٍ من عدد الحالات الحقيقية، فأغلب المتضررين لا يلجأون إلى الهيئات الرسمية لتسجيل تظلماتهم، لعدم ثقتهم باستقلاليتها أولاً، ولعدم الإيمان بحياديتها ثانياً، وليقينهم بعدم الوصول إلى نتيجة، أو الحصول على إنصاف.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4315 - الإثنين 30 يونيو 2014م الموافق 02 رمضان 1435هـ
معروفه النتائج
السمعه الغير جيده للأمانه العامه للتظلمات هي عدم أستنكار أي عمل حكومي ضد المواطنيين مما يفقدها المصداقيه التامه
عمل عقيم
يسوون شيء ولكن نفسهم فيه. هذه هي طريقتهم. امانة تظلمات لكن لا يقبلون التظلمات ولا يعطون الحقوق للناس
عدد ضخم
242 شكوى عدد كبير فعلا. وما خفي كان اعظم.
التعذيب ما يحتاج له اثبات
خل واحد يتلثم ويدخل في مظاهره من الموالين ويخليهم يعتقلونه راح يشوف الرقي عند رجال الامن ضرب وين ما صابت جابت التعذيب مسلم به مثل شرب الماي في البحرين وهناك تحريض واوامر من جهات عليا وهذا موجود في كل الدول العربيه بلا استثناء اي واحد يمسك من الشرطه او الشغب يضرب الى ان يصل المركز يا اخ نواف لا تغشمر روحك ولا تزيد همنا خلنا صايمين احسن
بالضبط
عدم ثقة باستقلاليتها وعدم ثقة بالوصول لنتيجة. بل الخوف من انه يتعرض لعقاب او ملاحقة لو ذهب لتقديم شكوى
عزيزي
يشير استاذ نواف الى نقطه هامة غفل عنها الكثيرون ...
رجال الامن وسهواتهم وتخبطهم بعضا على بعض قد تكون هناك شكوى فعلية
جميع الطرح في هذا المقال ينقصه التحميص في تفاصيل الامانة وصلاحية الجهات الرسمية بوزارة الداخلية
هل يوجد مثل هذا الجهاز في ايران ؟
في ايران التي تعتبرونها جنة الله على الارض و دولة الحق و العدل المطلق هل يوجد مثل هذا الجهاز ؟
لا يوجد مثل هذا الجهاز في ايران لانها ليست بحاجة اليه
ايران هي داؤكم الدائم وهي وجع البطن تحشرون اسمها في كل مقال وفي كل مكان واعينكم لا تبصروا اكبر الفظائع في اغني دول العالم ماليا وافقرها معنويا بلاد تلعب بالمليارات في الحروب وامطار بسيطة كشفت عورات البنية التحتية وبعد تتكلمون
مانا رايح
انا بصراحة ماراحت اولا لعدم ثقتي فيهم وثانيا خايف اني اذا رحت من يصير شي جو طبقوني وركبوني اي تهمة بقعد محلي وبتحسب عند رب العالمين
انما يحتاج الى الظلم الضعيف
سيرى هؤلاء الظلمة كيف ان الله منتقم جبار
التصرفات الفردية عنوان فاشل وهروب من الواقع وغبر مقبول
لماذا لم يكلف نفسة المعاودة بمتابعة توصيات بسيوني ويحاسب المتجاوزين اليست توصيات بسيوني معترف بها عند السلطة , اليست الخدمة العسكرية انضباط كيف لرجل امن ان يتصرف على هواه
انا احد هؤلاء ياسيد
لا اثق حتى في الوزارات الخدمية وليس الامنية فقط فمنذ ولادتي الى الان كلما صادفني اغتصاب حق سواء من جهة رسمية او شعبية فوضت امري للواحد القهار لعلمي بان الشكوى لدى هذه الاجهزة انما اعتراف مني بشرعيتها وهيهات ان افعل ذلك مادمت حيا وما دام الظلم مستقر فقد سجن ابني ظلما واغتصبت اموالي بغير وجه حق وظلمت في مواطن عديدة واخرها حرمان ابني من البعثة وكان يستحقها بجدارة
وهل يستطيع الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة، الرد على هذه ؟!! لا أعتقد..
الرقم الذي طرحه المعاودة (242)، رقمٌ أقل بكثيرٍ من عدد الحالات الحقيقية، فأغلب المتضررين لا يلجأون إلى الهيئات الرسمية لتسجيل تظلماتهم، لعدم ثقتهم باستقلاليتها أولاً، ولعدم الإيمان بحياديتها ثانياً، وليقينهم بعدم الوصول إلى نتيجة، أو الحصول على إنصاف ...
انا سأرد عليك
تعترفون انكم تقومون ب50 مظاهرة يوميه يتخللها العنف وعليك متابعة الانرنت والاجهزة الذكية كما يقول الكاتب لكي تتعرف على مدى عنفكم, فأذن لو حصل بمعدل تجاوز واحد في اليوم من قبل رجال الامن بالمقارنه بعدد مضاهراتكم العنيفه فهذا يعني قمة الانضباط لدى رجال الامن, ثانيا الخبر يذكر عدد الشكاوي وليس عدد الذين ادينوا فعلا ضمن هذه الشكاوي أي أنك إذا ذهبت اليوم لتبلغ عن رجل امن تجاوز عليك باللفظ مثلا في احدى المضاهرات فسوف يقفز العدد من 242 شكوى الي 243 وانت لم تشارك في المضاهرة
كيف يعني
كيف لايلجأون للهيئات الرسمية المواطنون
ياسيد وهي غونغو وكلمة غونغو كأنها من
أفريقيا وحسين عبد الرضا يقول للقاضي
البيت لموكلته في زمبابوي إذا مبروك
لغونغو الحكومة.
القمنده
الموضوع بإختصار ليقينهم بعدم الوصول إلى نتيجة، أو الحصول على إنصاف.