كبدت موجة التصحيح القاسية التي شهدتها الأسهم الإماراتية خلال شهر يونيو/ حزيران ومنذ انضمامها رسمياً إلى مؤشر مورجان ستانلي بداية الشهر، خسائر فادحة بلغت قيمتها أمس الأول الإثنين نحو 131.7 مليار درهم.

وقالت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية: «إن موجة الهبوط الدامية التي كبدت الأسواق في آخر جلسات شهر يونيو أمس نحو 17 مليار درهم، قد شطبت نحو 71 في المئة من إجمالي مكاسب الأسواق منذ بداية العام والتي انخفضت إلى 53 مليار درهم فقط».

وتخلّت أسواق الإمارات، جراء وطأة الانخفاضات الحادة المتسارعة، عن صدارتها التي حافظت عليها طيلة العام الماضي كأفضل الأسواق أداءً في المنطقة لصالح بورصة البحرين التي ترتفع منذ بداية العام بنسبة 14.3 في المئة، مقابل 7.9 في المئة لسوق الإمارات المالي.

وشهدت أسواق الأسهم في ثاني جلسات شهر رمضان، وآخر جلسة من تداولات النصف الأول من العام، قصفاً عشوائياً - بحسب الصحيفة - للبيع بكميات ضخمة من الأسهم عند الحد الأقصى هبوطاً 10 في المئة من دون مشترين لعدد من الأسهم القيادية في مقدمتها «أرابتك» و «الاتحاد العقارية»، وذلك تحت ضغط تعرض له مستثمرون مقترضون من البنوك وشركات وساطة للتعامل بالأسهم، في محاولة من جانب الجهات المقرضة لتصفية حسابات عملائها المقترضة، وإظهار دفاترها من دون أية تجاوزات.

وأكدت الصحيفة عن مصادر رفضت الإفصاح عن أسمائها أن كلاً من هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي فتحتا تحقيقات مع بنوك وشركات وساطة للوقوف على حركة التمويلات التي منحت لعملاء طيلة الفترة الماضية على أسهم شركات محددة، لمعرفة ما إذا كانت الجهات المقرضة والممولة ارتكبت تجاوزات في تخطي السقف المسموح به في الإقراض، وتسببت في تفاقم خسائر الأسواق.

وأكدت المصادر أن خبر فتح التحقيق الرسمي، دفع عدداً من البنوك وشركات وساطة، ارتكبت تجاوزات في منح التمويلات، إلى الضغط على المقترضين في أسواق الأسهم لإغلاق حساباتهم والتي جاءت متزامنة مع نهاية شهر يونيو والنصف الأول من العام، حيث تقوم البنوك عادة بإغلاق دفاترها المالية.

وتوقعت المصادر أن يتم الكشف عن الجهات المصرفية وشركات الوساطة التي ارتكبت التجاوزات في إقراض المتعاملين، فضلاً عن توقيع عقوبات على مستثمرين أو مسئولين عن شركات ربما تسفر التحقيقات عن ارتكابهم مخالفات.

وقال وسطاء في الأسواق: «إن التراجعات الحادة للأسواق، والمستمرة لمدة ثلاثة أسابيع، خرجت عن نطاق التصحيح الذي كانت تحتاجه بالفعل، والذي كان يفترض ألا يتجاوز 20-25 في المئة فقط من مؤشر سوق دبي المالي، بيد أن ما تشهده الأسواق لا يخرج عن كونه تصحيحاً».

وذكر العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية محمد علي ياسين أن الأسواق تسجل هبوطاً مستمراً من دون تدخل جهات استثمارية، مضيفاً أن وجه الغرابة أن هذه التراجعات القوية والمستمرة لا تبررها الأساسيات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث يسجل الاقتصاد معدلات نمو جيدة باعتراف المؤسسات الدولية، وهناك مشاريع ضخمة بالمليارات ضمن «إكسبو 2020»، فضلاً عن أداء جيد للشركات المدرجة.

وأفاد بأن عمليات البيع التي لا تعتبر بيوعاً اعتيادية، تشبه عمليات القصف للتخلص من السهم بأي سعر ولو عند الحد الأدنى، ومع ذلك لا يوجد مشترون، في وقت انخفضت الأسهم كافة إلى مستويات قياسية، وبمكررات ربحية مغرية جداً.

ودعا ياسين إلى ضرورة تدخل الاستثمار المؤسسي المحلي لدعم السوق للخروج من أزمته الحالية، مشيراً إلى أن البيع العشوائي الذي كان يستهدف سهم «أرابتك» بالحد الأقصى انتقل إلى أسهم أخرى مثل «الاتحاد العقارية» و «دريك أند سكل»، وسط مخاوف من أن تنضم أسهم البنوك، ما يزيد الضغط على الأسواق.