انطلاقا من العمل على حفظ أمن الوطن وسلامة أبنائه، فقد جدد رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن ، تحذير وزارة الداخلية للمواطنين من المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الانضمام للجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، بما يشكل تهديدا لأمن البحرين، وهو الامر  الذي لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف.

 كما أكد بأن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من وزير الداخلية على ضوء ما يجري في سوريا والعراق والمختصة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتورط في هذه الأعمال سواء من المشاركين أو المحرضين، قامت، ووفق صلاحياتها القانونية باستدعاء عدد من العناصر العائدة من هذه المناطق ومن هم داخل المملكة وتسجيل محاضر رسمية ضدهم، مؤكداً على استصدار أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل وعلى أي مستوى، كما تم استدعاء بعض هذه العناصر برفقة أولياء أمورهم والذين تم التنبيه عليهم  بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم في هذا الشأن.

وأشار رئيس الامن العام الى أن وزارة الداخلية قامت بسلسلة من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال، ومن بينها ما يلي:

 أولاً: تنفيذ مزيد من الإجراءات القانونية والرقابية الضابطة للتحويلات المالية للخارج وذلك بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشئون الجمارك والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وفي هذا الإطار تم تسجيل محاضر لعدد من المشتبه بهم وتحديد الجهة الموجه إليها التحويل المالي، وفي حال ثبوت أن هذه التحويلات تندرج في إطار المساعدات والأعمال الخيرية يتم إبلاغهم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 ثانياً: التدقيق على المسافرين للدول المعنية أو ذات الصلة بهذه الأعمال القتالية.

 ثالثاً: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مقيم يثبت تورطه بالدعم أو التحريض لهذه الأعمال من خلال عدم تجديد إقامته وإبعاده فورا عن البلاد.

كما حذر رئيس الأمن العام بانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الاشخاص الذين لم يبدوا التجاوب مع فترة السماح التي سبق للوزارة ان اعلنتها وذلك عند العودة الى البحرين .

وأخيرا ، فقد أشار الى أن  وزارة الداخلية وانطلاقا من منهجها المتمثل في شراكة مجتمعية فاعلة، تدعو الأهالي وأولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام برعاية أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم من خلال الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة والأطر التي تحكم علاقات الدول وفقاً للنظام الدولي.