أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 5,951 رخصة بناء للمشاريع المختلفة خلال الفترة يناير – يونيو 2014 من خلال المركز البلدي الشامل والبلديات في مختلف محافظات البحرين.

وفي هذا الإطار صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بان الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالعمل على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص البناء في مختلف مناطق المملكة، قامت بإصدار 5,951 رخصة في المركز البلدي الشامل والبلديات خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف الكعبي في تصريحه ان هذه التراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 2,403,790مترا مربعا في جميع محافظات المملكة , بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأضاف الوزير في تصريحه ان هذه الأنشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائق والخدمات والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة والطلبات السكنية.

وتصدرت بلدية المنطقة الوسطى عدد الرخص بواقع 1,850 رخصة تلتها بلدية المنطقة الشمالية بواقع 1,795 رخصة فبلدية المحرق بواقع 1,143 رخصة ثم بلدية المنامة بواقع 663 رخصة واخيرا بلدية المنطقة الجنوبية بواقع 500 رخصة.

وأضاف الكعبي في تصريحه بان إصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره المملكة ضمن جهود الحكومة الموقرة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأوضح بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول الى الوزارة الالكترونية واستلام وإصدار تراخيص البناء بصورة الكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة الجديدة (إنماء وتنمية).

تجدر الإشارة بالذكر الى ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع ( انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.