قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي محسن مبروك وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، بحبس موظف حكومي سنةً بعد إدانته بالاستيلاء على 54 ألف دينار من زوجته وقريب له بدعوى استثمارها.

وأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون 2010 و2011 اختلس المبالغ المالية المسلمة إليه على سبيل الوكالة، وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه، وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالسجن سنتين وكفالة 5000 دينار.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد لشرطة المحرق من المجني عليه وزوجته، أفادا فيه بأنهما سلّما مبلغ 54 ألف دينار كانا قد اقترضاها، إلى المتهم لاستثمارها في مجال العقارات، وقالا إن الزوج حصل على مبالغ بسيطة لعدة أشهر، ولكن الزوجة لم تحصل على أي شيء.

استأنف المتهم الحكم، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنه لما كان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها، والتي تأخذ بها المحكمة كأسباب مكملة لحكمها وتحيل إليها، وتضيف إليها أن المتهم المستأنف أقر بمحاضر الشرطة وأمام النيابة العامة بتقاضيه المبالغ محل الاتهام بقصد استثمارها في النشاط العقاري، وأنه حرر سنداً بالمديونية بـ 54 ألف دينار، ورغم ذلك امتنع عن سداد المبلغ المشار إليه، رغم تكرار المطالبة برده، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انصراف إرادة المتهم إلى اختلاس المبلغ المذكور واحتباسه لنفسه بقصد الاستيلاء عليه وتملكه وحرمان صاحبه منه، حال كونه قد سلم إليه على سبيل الوكالة بقصد استخدامه في مجال الاستثمار العقاري إلا أن المتهم احتبسه لنفسه بنية تملكه وماطل في رده إضرار بصاحب الحق عليه، ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه يقيناً ويتعين عقابه، عملاً بمواد الاتهام والمادة (256) من قانون الإجراءات الجنائية.