رفعت الأغلبية القانونية من أعضاء مجلس المحرق البلدي رسالة إلى وزير البلديات والتخطيط العمراني مفادها الاحتجاج على التوصية المزعومة الصادرة في اجتماع المجلس الأخير بشأن تغيير مسمى شارع البلدية التاريخي إلى شارع "عبدالله بوشنب".

ورفض هذه التوصية رفضاً قاطعاً كل من رئيس المجلس عبدالناصر المحميد ونائب الرئيس علي المقلة ورئيس اللجنة المالية والقانونية رمزي الجلاليف وعضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي. علماً أن شارع البلدية يقع بين الدائرة الثانية التي تمثلها العضو فاطمة سلمان صاحبة مقترح تغيير الاسم، والدائرة الثالثة التي يمثلها رئيس المجلس المهندس عبدالناصر المحميد. ويعتبر هذا الشارع معلماً من معالم المدينة حيث يشق منتصف المحرق القديمة وتقدر تسميته بأكثر من 60 عاماً، الأمر الذي جعله في ذاكرة الأجيال المتعاقبة والتي ترفض تغيير المسمى إلى أي اسم آخر.

واعتبر موقعو الرسالة أن استخدام أسلوب تضليل المجلس في أول يوم من شهر رمضان هو بمثابة تدليس لا يُغتفر، حيث قام ممثل الدائرة الثانية بعرض مقترح تغيير المسمى خلال الدقائق الأخيرة من الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي، الأمر الذي أربك الجلسة وتم خلالها سؤال مقدم المقترح العضو فاطمة سلمان هل هذا الشارع يقع حصراً ضمن دائرتكِ فأجابت "نعم" علماً بأن الرئيس كان في مهمة رسمية خارج البلاد. فالتبس الأمر على نائبه علي المقلة الذي يدير الجلسة وقبل على مضض بطرح الأمر للمناقشة بناءً على هذه المعلومة المدلسة.

والموقعون على هذه الرسالة يمثلون الأغلبية القانونية وتشمل نصف الأعضاء بما فيهم الرئيس الذي يمر الشارع في دائرته وكان في مهمة خارجية مع رئيس اللجنة المالية والقانونية رمزي الجلاليف، ونائب الرئيس علي المقلة الذي تم إيهامه بمعلومة مغلوطة، وعضو الدائرة الخامسة الذي انصرف مبكراً لتكليف رسمي. ولم يكن الموضوع مدرجاً ضمن جدول الأعمال كالعادة وليس لهم علم بهذا الأمر بتاتاً.

واستغرب الأعضاء من عضو الدائرة الثانية فاطمة سلمان مقدمة المقترح التي اتخذت هذه الخطوة غير المدروسة للتخلي عن اسم الجهة التي تعمل بها والتي نالت ثقة المواطنين على إثرها مما يجعل مصداقيتها على المحك. وكان يفترض أن تنتمي العضو وتتمسك بكل المكتسبات البلدية التي جاءت إلا عبر عقود من الزمن، لا أن تتخلى عن مسمى البلديات التي كانت من أولى مؤسسات الحكم الرشيد في مملكة البحرين، ومن لا يتمسك بمكتسبات الوطن لا يستحق البقاء في عضوية هذه المؤسسات.

وتسائلوا "ما هو القصد من اختيار شارع البلدية تحديداً لتغيير اسمه، خاصة أنها سابقة لم تحصل من قبل أن يتم تغيير مسمى شارع يحمل دلالة وطنية وتاريخية إلى مسمى أشخاص؟ فهناك عشرات من الشوارع التي تحمل أرقاماً تتكرر في جميع مناطق البحرين وهناك أيضاً شخصيات وطنية أكثر بروزاً تستحق تسمية تلك الشوارع التي تحمل أرقاماً بأسمائها".

وتابعوا: "لقد انطلق مسمى البلدية في سنة 1919 متقدماً على جميع دول المنطقة وأولته القيادة جل اهتمامها إلى يومها هذا إلى أن تبلور بصورته الحالية ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ولطالما أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على دور البلديات وساهم في تنميتها شخصياً، كما تحظى المشاريع البلدية بدعم ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لمجلس الوزراءصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".