بدأ مقاولو وزارة الإسكان خلال الأسابيع الماضية في الأعمال الإنشائية لمشروع سلماباد الإسكاني – المرحلة الثانية - والذي يضم 3560 وحدة وشقة سكنية. وذلك وسط استمرار الخلافات بين الوزارة ومستأجري بعض الأراضي التي استملكتها الوزارة لصالح المشروع.

وبقيت منشآت وإشغالات وحظائر في موقعها الحالي حتى الآن على رغم انتهاء الفترة المخصصة للإخلاء، والتي انتهت في مطلع العام الجاري بعد مهلة منحتها الوزارة بلغت 3 أشهر (90 يوماً)، فيما أزال آخرون منشآتهم وإشغالاتهم من الموقع المشار إليه. حيث طالب مستأجرو الأراضي بتعويضات مجزية وتوفر مواقع بديلة لهم ولاسيما أنهم تربطهم عقود طويلة المدى ولم تنتهِ بعد مع ملاك الأراضي السابقين.

ووضعت بلدية المنطقة الوسطى قبل نحو أسبوع، يافطات تحذيرية جديدة لأصحاب المنشآت والإشغالات والآليات حول موقع المشروع، وطالبت بالإخلاء فوراً.

وجاء في إعلان البلدية التحذيري، التي وصفت المنشآت والإشغالات والآليات الموجودة بموقع المشروع الإسكانية فيه بـ «المخالفة وغير المرخصة»، التالي: «توجه بلدية المنطقة الوسطى أصحاب المنشآت غير المرخصة والواقعة في منطقة عالي بمجمع 744، بضرورة إزالة جميع المنشآت والآليات غير المرخصة، والمخالفة لقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وقانون إشغالات الطرق العامة رقم (1) لسنة 1996، وذلك في موعد أقصاه 31 أغسطس/ آب 2014».

وأحاطت بلدية المنطقة الوسطى أصحاب المنشآت والآليات غير المرخصة الموجودة في موقع المشروع الإسكاني بأنها «ستقوم بإزالة جميع المخالفات ابتداءً من 1 سبتمبر/ ايلول 2014».

وبدأت هذه المشكلة بين وزارة الإسكان ومستأجري بعض الأراضي حين أعلنت الوزارة عن نيتها في إنشاء المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني في الموقع المذكور، والذي يضم بموقعه عددا كبيرا من الإسطبلات والورش والحظائر والإشغالات وغيرها، حيث أعلنت بعدها بفترة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن صدور 8 قرارات لسنة 2013 بشأن استملاك 8 عقارات تقع في قرية عالي لصالح مشروع سلماباد الإسكاني. ونشرت الأخيرة قرارات الاستملاك في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20 أغسطس/ آب 2013، وكذلك إعلانات في الصحف المحلية، وألحقت ذلك بأنها «بناءً على الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة قد قررت استملاك عدد 8 عقارات الخاصة في عالي من أجل مشروع سلماباد الإسكاني، بحسب طلب وزارة الإسكان».

وبناءً على ما تقدم، ومن أجل البدء في تنفيذ المشروع، ألزمت وزارة الإسكان لاحقاً عدداً من أصحاب الإشغالات ومستأجري الأراضي التي أعلنت استملاكها لصالح مشروع سلماباد الإسكاني، بضرورة إخلاء جميع المواقع التي تقع في حدود منطقة تنفيذ المشروع، وذلك في حد أقصاه 17 فبراير/ شباط 2014 من أجل البدء في الأعمال الإنشائية في أقرب فرصة ممكنة. في حين نقل أصحاب حظائر وإسطبلات ومخازن وورش عدم علم بعض الملاك باستملاك أراضيهم، وكذلك عدم إتمام إدارة الأوقاف الجعفرية عملية الاستملاك مع الجهات المعنية في الدولة بعد على رغم إعلان ذلك في الجريدة الرسمية والصحافة.

ومع انتهاء فترة الإخلاء التي منحتها وزارة الإسكان، قامت بتسوير الموقع المقرر للمشروع، فيما بقيت حتى اليوم عدد من الإشغالات (حظائر، إسطبلات، مخازن للسيارات الخردة، ورش، مخازن، وغيرها)، وتركت مساحات محددة فقط للدخول والخروج لهذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 113 هكتاراً.

وبالتزامن مع ما تقدم، أثار موضوع استملاك الأراضي وإبلاغ الوزارة المستأجرين بإزالة الإشغالات، حفيظة أغلبيتهم، إذ أبدوا «تضررهم من القرار نظراً لارتباطهم بعقود تصل لأكثر من 10 أعوام مع ملاك الأراضي لم ينقضي منها سوى 3 أعوام بالنسبة للأغلبية، إلى جانب غياب الجهة المعنية بتعويض الخسائر والمواقع البديلة لاسيما بالنسبة لأصحاب حظائر تربية المواشي والدواجن». فضلاً عن تدني قيمة التعويضات التي تبنت وزارة الإسكان صرفها لاحقاً.

وقبل أسابيع، بدأ مقاولو وزارة الإسكان في الأعمال الإنشائية للمشروع، وحفروا القواعد والأساسات للوحدات السكنية، فيما مازالت بعض الإشغالات موجودة بموقع المشروع.

ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني تقام على موقع تبلغ مساحته الإجمالية نحو 113 هكتاراً، ويتضمن بناء 3560 وحدة سكنية، بالإضافة إلى العديد من المرافق والخدمات الأساسية، والمتضمنة مدارس وجوامع ومساجد ومكتبة وصالة متعددة الاستخدامات، وملاعب وصالات رياضية وساحات مفتوحة ومدرج مفتوح وحدائق ومبانٍ ومحلات تجارية.