قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بحبس آسيوي شهراً بدلاً من ثلاثة أشهر بتهمة استيلاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن آسيوياً قد أبلغ الشرطة بأن آسيوياً آخر (المتهم) قد استولى منه على 350 ديناراً، وقال إنه كان قد اتفق معه على استخراج تأشيرة دخول لأحد أقاربه، مقابل 1250 ديناراً، وسلّمه منها 350 ديناراً، على أن يعطيه الباقي عند استلام التأشيرة.

وقال المُبلّغ إن المتهم لم يحضر له التأشيرة ولم يرد المبلغ الذي أخذه رغم مطالبته به مرات عديدة، وإنه أخذ يتهرب منه فلجأ إلى تقديم البلاغ، أحيل المتهم إلى النيابة التي أسندت إليه تهمة تبديد مبلغ مالي.

حكمت محكمة أول درجة بحبسه 3 أشهر وأمرت بإبعاده عن البلاد، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبسه شهراً واحداً.