جاءت كلمات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، خلال الأسبوعين الماضيين، لتعكس "مدى حساسية الوضع على الصعيدين المحلي والخارجي، لتبرز في الشق المحلي ظواهر الشغب والعنف التي يشهدها الشارع الكويتي، وفي الشق الإقليمي الخطر الذي يهدد بتقسيم المنطقة، والذي استدعى عقد اجتماع مشترك استثنائي للسلطتين التشريعية والتنفيذية لتدارس الأوضاع والسيناريوهات المحتملة".

 البداية كانت مع الأوضاع الداخلية والإعراب عن الاستياء إزاء السجال الدائر حالياً والذي يأخذ في التصاعد بداية بالتصريحات وصولاً إلى ساحتي القضاء والإرادة، حيث بدت سمات الحكمة والحزم بادية في العديد من المواضع، لاسيما في تأكيد صباح الأحمد على أنه لا تهاون أو تساهل مع من يثبت إدانته في قضايا الفساد كما وضع النقاط على الحروف في تأكيد ضرورة ترك المسألة للقضاء ليبت بها، واضعاً حداً لما أثارته الأحداث التي شهدتها الكويت أخيراً من ادعاءات وتبادل اتهامات وأقاويل حول الموقف الأميري بشأنها.

 وبدا من اللافت أيضاً إشارة أمير الكويت إلى أن الإصرار على عدم إثارة هذه القضية وأمثالها ونشر الشائعات حولها هي جزء من مخطط مدروس واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها، محذراً من انشغال الجبهة الداخلية بصراعات لا طائل من وراءها مقابل إغفال الجبهة الخارجية وعدم الانتباه للخطر القريب المتربص بالكويت.

 تلك التأكيدات التي تخللتها دعوات إلى تطبيق القانون بحزم وبلا تهاون دون استثناء حتى عودة الاستقرار بغية توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار الخارجية، عززتها الزيارات إلى المؤسسات العسكرية المختلفة، والإعلان صراحة عن مواجهة الأخطار المتمثلة في الاضطرابات التي يشهدها الإقليم المحيط خاصة في ظل تهديد متكرر من ميليشيات عراقية، إضافة إلى ما تطرحه وسائل الإعلام الأجنبية والعربية من تحليلات وسيناريوهات لتقسيم وإعادة تشكيل المنطقة.

انعقاد طارئ

ولعل ما ترجم المخاوف وهو الانعقاد الطارئ الذي جمع أعضاء من السلطتين التشريعية (مجلس الأمة)، والتنفيذية (الحكومة)، أمس، لاستعراض ومناقشة التطورات المحلية والخارجية، حيث قال النائب عبدالرحمن الجيران: إن الاجتماع النيابي الحكومي استعرض الخطر الإيراني والحوثيين وتقسيم العراق، لافتاً إلى أن الوضع الداخلي بدأ يستتب والحكومة أكدت على تطبيق القانون.

كما طالب النائب يوسف الزلزلة من مجلس الوزراء بإصدار «قرارات حاسمة وجادة في كل ما يتعلق بأمن البلد وأمانه لإخماد الفتن ودرئها عن الكويت والكويتيين»، بهدف أن «يشعر الناس بأنهم في أمن وأمان في بلد يسوده القانون والنظام المؤسسي وليس بلد تحكمه شريعة الغاب».

 وقال الزلزلة: «عندما قال صاحب السمو الأمير إن هناك مخططاً مدروساً واسع النطاق يهدف إلى هدم كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها وشل أجهزتها، وعندما يصرح وزير الداخلية المسؤول المباشر عن حفظ الأمن بأن ما حدث كان مخططا له، وأن الكويت كادت تنزلق انزلاقاً خطيراً لا يعلم به إلا الله. هذا الحديث يؤكد أن الكويت في خطر وأمن الكويت مهدد».

 وأردف القول: إن «ما قاله صاحب السمو الأمير بدأ يتحقق على أرض الواقع وبصورة متسارعة ومطلوب من مجلس الوزراء قرارات حاسمة وجادة في كل ما يتعلق بأمن البلد وأمانه لإخماد الفتن ودرئها عن الكويت والكويتيين، وليشعر الناس بأنهم في أمن وأمان في بلد يسوده القانون والنظام المؤسسي وليس بلد تحكمه».

الغانم: فترة دقيقة

وقبل ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن الكويت تمر بفترة دقيقة ومرحلة عنق زجاجة جسدها سمو الأمير في كلماته، مشيراً إلى أن المواطنين قاطبة استوعبوا ما جاء في من التوجيهات والسامية، وأضاف: «المواطن الكويتي يعي التحديات الداخلية والخارجية، وأنه بالتعاون والتكاتف سيواجه أهل الكويت كافه التحديات التي وصف بعضها بالمفتعل والمصطنع.

دعم

 وأكد النائب ماضي الهاجري أن مجلس الأمة يؤيد ويدعم كل ما من شأنه أن يحفظ أمن الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن لقاءه وزملاءه إلى الشيخ صباح الأحمد، قبل يومين، تخلل دعوة الأمير الجميع إلى تفويت الفرصة على كل من يريد السوء بالوطن والمواطنين.