أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي محسن مبروك، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، حبس أربعة متهمين سنة بتهمة الشروع في سرقة مكتب للمقاولات والتخليص.
أحالت النيابة المتهمين الخمسة إلى المحكمة بعد أن أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم شرعوا في سرقة المنقولات المملوكة للمكتب المشار إليه، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا علاقة لهم به وهو القبض عليهم، وأسندت للمتهم الخامس أنه اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الواقعة.
حكمت محكمة اول درجة على المتهمين الخمسة بالحبس سنة مع النفاذ، واستأنف أربعة منهم الحكم فقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وتعود تفاصيل القضية الى ان الشرطة قد تلقت معلومات بأن عددا من الأشخاص، خططوا لسرقة المكتب المذكور، وأنهم توجهوا بالفعل إلى المكان لتنفيذ الجريمة، وعلى الفور توجهت عدد من سيارات الشرطة المدنية إلى المكان وقامت بتطويق البناية التي يقع بها المكتب، وشوهدت أمام البناية سيارة وقد غطيت لوحاتها بمادة الطين (الغبرة)، وشوهد عدد من الملثمين يطلون من على سطح البناية، فقام رجال الشرطة بدخول البناية فشاهدوا إتلافا على قفل باب المكتب، و(باريه) حديد لكنهم لم يجدوا احدا بالمكتب، فصعدوا إلى سطح البناية حيث لم يعثروا على اللصوص أيضا، ولكن بمراقبة المكان تبين وجودهم في إحدى الشقق بالبناية وشوهد عدد منهم بالفعل من خلال نافذة مفتوحة، فتم التوجه إلى الشقة والقبض على المتهمين، الذين كانوا يرتدون القفازات في أيديهم وكان احدهم يمسك بيده «سكروب».
اعترف أحد المتهمين بالاشتراك في محاولة السرقة، وقال ان صديقا له حضر ليخبره أن صاحب هذا المكتب استولى منه على 82 ألف دينار ويرفض ردها إليه، وطلب منه أن يحرق سيارته مقابل ألف دينار.
وقال المتهم «رفضت هذا العرض فعاد صديقي ليخبرني بأن صاحب المكتب، يخفي في خزينة مكتبه 200 ألف دينار، وأنه يطلب مساعدته في سرقتها مقابل أن يعطيه نصف المبلغ».
وأضاف: «وافقت على العرض وكان معي صديق ثالث وافق على الاشتراك، وانضم إلينا اثنان آخران».
العدد 4329 - الإثنين 14 يوليو 2014م الموافق 16 رمضان 1435هـ
