دعا كبار مسؤولي الأمم المتحدة يوم أمس الثلثاء (15 يولو / تموز 2014) إلى زيادة التركيز على أنشطة التنمية والمحاصيل البديلة في البلدان التي تكون فيها قبضة أباطرة المخدرات قد عطلت السلام والأمن والتنمية، كما هو الحال في أفغانستان وميانمار.

وفي الاجتماع رفيع المستوى حول "التنمية المستدامة ومشكلة المخدرات العالمية،" الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قال سفير جمهورية كوريا أوه جون ورئيس الاجتماع إن المخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة هما من أكثر العقبات شدة بوجه التنمية:
"في الدول الضعيفة والهشة، يمكن أن تساعد المخدرات غير المشروعة في إطالة أمد الوضع الراهن من الفقر وتعزيز انعدام المساواة الصارخ."
رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مارتن صديق أشار في كلمته إلى نجاحات الاستراتيجيات الوطنية ضد المخدرات، بما فيها الوقاية الأولية والتدخل المبكر والعلاج والرعاية وإعادة التأهيل والانتعاش وتدابير إعادة الإدماج الاجتماعي، فضلا عن التدابير الرامية إلى التقليل من الآثار تعاطي المخدرات على الصحة العامة:
"عبر أنحاء العالم، تضعف المخدرات غير المشروعة والجريمة المنظمة المؤسسات الديمقراطية، وتقوض السلام، وتعيق التنمية المستدامة، وخاصة جهودنا المستمرة لتخليص العالم من الفقر والنزاعات وعدم المساواة. الأمر الذي يسلط الضوء على حاجتنا إلى التعامل مع التنمية والمخدرات غير المشروعة باعتبارها قضية شمولية واحدة."
وشدد صديق أيضا على أهمية التنمية البديلة ومعالجة مشكلة المخدرات من خلال نهج متكامل ومتوازن يحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتأتي هذه المناقشات كجزء من الأعمال التحضيرية لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة المعنية بمشكلة المخدرات العالمية والمقرر عقدها عام 2016 .