اعتبر عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فرست صوفي، اليوم الثلثاء، أن إقرار قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو أول خطوة فعلية لإجراء الاستفتاء في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم.

وقال صوفي في بيان نشر على موقع الحزب واطلعت "السومرية نيوز"، عليه إن "جلسة البرلمان الكردستاني ستناقش اليوم العديد من المواضيع، منها إقرار مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء"، مشيراً إلى أن "هذه المفوضية ستقوم بتنظيم الانتخابات التي تجرى مستقبلا في الإقليم، سواء انتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية".
وأضاف أن "برنامج عمل الجلسة يتضمن كذلك دراسة التوصيات التي قدمت من قبل لجنة العلاقات في برلمان كردستان حول أوضاع البيشمركة في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، بالإضافة إلى قراءة مشروع قانون موازنة الأحزاب في كردستان".
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اعتبر، الجمعة (27 يونيو/حزيران 2014)، أن المادة 140 من الدستور العراقي قد "أنجزت وانتهت" بعد دخول قوات البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب قطعات الجيش منها.
فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء (2 يوليو/تموز 2014)، أن المادة 140 من الدستور العراقي لم تنتهي بعد، وتصرف إقليم كردستان في الأحداث الأخيرة كان "غير مقبول"، مشيراً إلى أن جميع القوات العسكرية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء الأزمة، فيما حذر الشعب الكردي من خطورة "فكرة الانفصال وتقرير المصير".
يذكر أن الكرد يؤيدون وبقوة تنفيذ المادة 140 من الدستور، في وقت يبدي العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات الآلاف من الأكراد للسكن في تلك المناطق لتغيير هويتها الديمغرافية، والتي كان النظام السابق قد غيرها أيضاً بجلب مئات الآلاف السكان العرب إليها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.