قالت مصادر دبلوماسية اليوم الثلثاء (22 يوليو / تموز 2014) إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة بشأن عدم تعاون إيران الحالي مع تحقيق فيما يشتبه انه أبحاث لصنع قنبلة ذرية قبل ان تنتهي الشهر القادم مهلة لإيران لتكثيف تعاونها.
ويريد مسؤولون غربيون من إيران أن تتعامل مع تساؤلات للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مزاعم عن جهود سابقة لتطوير قدرة لصنع أسلحة نووية وهو شيء تنفيه طهران.
ويقولون ان تبديد إيران لقلق الوكالة سيؤثر ايضا على الجهود الدبلوماسية للقوى العالمية الست التي تتفاوض لانهاء ازمة مستمرة منذ عقد بشأن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية وأشاروا إلى ان تخفيف بعض العقوبات ربما يتوقف على ذلك.
وتقول إيران إن مشروعها سلمي يهدف إلى توليد الكهرباء.
وترفض طهران شكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اساس انها تستند إلى معلومات مغلوطة ومختلقة لكنها وعدت منذ تولي الرئيس حسن روحاني السلطة في منتصف 2013 بالعمل مع الوكالة التي يقع مقرها في فيينا لتبديد تلك الشكوك.
وبموجب اتفاق تعاون على مراحل تم التوصل اليه في اواخر العام الماضي في محاولة لاعطاء دفعة كبيرة لتحقيق الوكالة المتعثر منذ فترة طويلة وافقت إيران قبل شهرين على تنفيذ خمسة اجراءات بحلول 25 اغسطس اب يتعلق اثنان منها مباشرة بالتحقيق في ابحاث القنبلة النووية.
غير ان مصادر طلبت عدم الافصاح عن هويتها قالت انه حتى الان لم يتحقق تحرك يذكر من جانب إيران للتعامل معها.
وقالت المصادر انه مازال يوجد وقت امام إيران للوفاء بالتزاماتها مشيرة إلى انه في السابق كانت طهران تنتظر في بعض الاحيان حتى اللحظة الاخيرة وعلى سبيل المثال عندما قدمت تفاصيل في مايو ايار عن قضية اخرى تشكل جزءا من تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن الايقاع البطيء للتعاون ربما يعزز الانطباع في الغرب بشأن تردد إيران المستمر في اعطاء المعلومات للوكالة الدولية واتاحة دخول مواقع والتحدث لاشخاص تقول انها تحتاج اليهم في التحقيق.
ولم يرد على الفور تعليق من إيران أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويقول مسؤولون أمريكيون انه من المهم أن تتعامل إيران مع شكوك الوكالة من أجل نجاح المفاوضات الموازية بين طهران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا بشأن اتفاق طويل المدى لانهاء النزاع.
وتهدف تلك المحادثات التي تم مدها أربعة أشهر بعد أن فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق بحلول مهلة 20 يوليو تموز إلى وضع قيود يمكن التحقق منها لبرنامج إيران النووي ورفع العقوبات.
