أعلن مصرف البحرين المركزي امس الاربعاء (23 يوليو/ تموز 2014)، أن قطاع التأمين في البحرين قد حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2013 بلغت ما يقارب 8 في المئة مقارنة بعام 2012، حيث حققت أقساط/ اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 258.41 مليون دينار بحريني في عام 2013.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط/ اشتراكات التأمين على السيارات من 61.99 مليون دينار في عام 2012 ليصل إلى 68.05 مليون دينار في عام 2013، أي بزيادة قدرها 10 في المئة. ويشار الى أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26 في المئة من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.

كما ارتفعت أقساط التأمين الإجمالية للتأمين الصحي إلى 40.83 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ37.17 مليون دينار بحريني في عام 2012، أي بزيادة قدرها 10 في المئة. هذا، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/ اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 16 في المئة في عام 2013.

من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في البحرين حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 57.22 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ53.67 مليون دينار في عام 2012، أي بمعدل نمو قدره 7 في المئة. كما تمثل أقساط شركات التكافل ما نسبته 22 في المئة من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.

وبالمقابل، طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 5 في المئة، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين والتكافل العاملة في البحرين 33/1.698 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ28/1.613 مليون دينار في عام 2012.

ومع نهاية عام 2013، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات الوطنية 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما تشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة، صرح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر، بأن «قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة، وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2013 والسنوات الخمس السابقة».

وأضاف الباكر أن «البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية»، موضحاً أن «هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين».

في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية عام 2013، حيث وصل إجمالي أقساط/ اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 336.57 مليون دينار في عام 2013 مقارنة بـ312.12 مليون دينار في عام 2012 أي بمعدل نمو يقارب 8 في المئة.

واختتم الباكر قائلاً «نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».

وقد بلغ إجمالي أقساط/ اشتراكات التأمين في السوق المحلية في عام 2013 ما يقارب 258.41 مليون دينار (685.44 مليون دولار) مقارنة مع 239.05 مليون دينار (634.08 مليون دولار) في عام 2012.

هذا، وقد بلغت أقساط/ اشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) خلال عام 2013 ما مجملة 62.77 مليون دينار (166.49 مليون دولار). يذكر أن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 24 في المئة من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.

كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 10 في المئة، حيث وصلت قيمة الأقساط/ الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 40.83 مليون دينار ( 108.30 ملايين دولار) في عام 2013 مقارنة بـ37.17 مليون دينار (98.59 مليون دولار) في عام 2012، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/ اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحرينية بلغت 16 في المئة في عام 2013.

وخلال عام 2013، بلغ مجموع الأقساط/ الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 68.05 مليون دينار بحريني (180.50 مليون دولار) مقارنة بـ61.99 مليون دينار (164.43 مليون دولار ) في عام 2012، بمعدل نمو يقارب 10 في المئة. إلا أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26 في المئة من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.

كما ارتفعت الأقساط/ الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسئولية لتسجل نسبة نمو تعادل 13 في المئة، محققة بذلك ما مقداره 47.20 مليون دينار (125.20 مليون دولار) في عام 2013 مقارنة بـ41.75 مليون دينار (110.74 ملايين دولار) في عام 2012، مساهما بذلك بما يعادل 18 في المئة من إجمالي أقساط/ اشتراكات سوق التأمين في المملكة.

وعلق مدير إدارة مراقبة التأمين، فؤاد عبدالواحد عبدالله، بالقول «لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعّال في مملكة البحرين إلى جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، ما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي. كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع لها مثل هذه الشركات العالمية».

كما أضاف عبدالله بالقول «يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين».