تشكل معظم النساء الهنديات جزءاً كبيراً من قطاع العمل المسمي «غير الرسمي»، أي في غياب ظروف عمل لائقة بحسب تعريف منظمة العمل الدولية، وبموجب قوانين عمل متراخية وأجور غير كافية وغير مضمونة.

هذا ويفيد تقرير منظمة العمل الدولية للعام 2011 بأن 83.8 في المئة من النساء في جنوب آسيا يعملن فيما يسمى «العمالة الضعيفة» التي يمكن في معظم الحالات تعريفها بأنها العمالة المؤقتة مثل صناعة الملابس والأدوات اليدوية الأخرى المنتجة في بيت العاملة.

وفي حين لاتزال نسبة النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي مرتفعة، لايزال عدد النساء الهنديات المنخرطات في قطاع العمل الرسمي المضمون والمعترف به ضئيلة للغاية أيضاً: مجرد 14 - 15 في المئة فقط من العاملين في القطاع الرسمي هم من النساء، وهي النسبة التي تظل راكدة منذ سنوات طويلة.

كذلك فتتخلف الهند أيضاً عن الركب المتوسط في العالم عندما يتعلق الأمر بتمثيل المرأة في الوظائف الإدارية، حيث تشغل النساء نسبة اثنين إلى ثلاثة في المئة من المناصب الإدارية والتنظيمية على الصعيد الوطني.

في هذا الشأن، تقول رئيسة قسم الأبحاث في مركز البحوث الاجتماعية ومقره نيودلهي، ماناسي ميشرا: «إن النساء الهنديات عادة ما يملن إلى الانقطاع عن العمل في مرحلة المناصب متوسطة المستوى الوظيفي، لأنهن يضطرن لتفضيل الالتزامات الشخصية ويواجهن صعوبة في تحقيق التوازن بين الطموحات المهنية والالتزامات العائلية».

للأسف، هذه المشكلة لا تقتصر على الهند وحدها. فوفقاً لمؤشرات مؤسسة «إرنست أند يونغ» الاستشارية في 2013 ، تمثل النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية في القطاع العام في جميع أنحاء العالم نحو 48 في المئة من إجمالي القوى العاملة، لكن أقل من 20 في المئة من المناصب القيادية فيه في جميع دول «مجموعة العشرين» دولة الأكثر تقدماً.

وعلى سبيل المثال، أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع العام في ألمانيا من النساء (52 في المئة)، لكن مجرد 15 في المئة منهن فقط يشغلن مناصب قيادية.

وفي اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تشكل النساء 42 في المئة من القوى العاملة في القطاع العام، ولكن ثلاثة في المئة فقط من المناصب القيادية.

وفي روسيا، وهي التي تسجل أعلى نسبة للنساء العاملات في القطاع العام (71 في المئة)، تمثل النساء مجرد 13 في المئة فقط من المناصب القيادية.

هنا أيضاً، تقبع الهند في الجزء الأسفل من الهرم بنسبة مجرد 7.7 في المئة فقط من النساء في المناصب القيادية في القطاع العام.

نيتا لال

وكالة إنتر بريس سيرفس