عقد المجلس الأعلى للمرأة اجتماعاً مع مجلس التنمية الاقتصادية لمناقشة سبل تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
وخلال الاجتماع، قدم فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عرضاً تعريفياً لأعضاء لجنة تكافؤ الفرص بمجلس التنمية الاقتصادية والمسئول المعني بالخطة الوطنية للتنمية عن النموذج الوطني الجديد وآلية تفعيل محاوره، باعتباره أحد مخرجات المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية الذي أقيم في أكتوبر 2013 تحت رعاية من قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ، كما وقد تم مناقشة الخطة التشغيلية المقترحة للجنة تكافؤ الفرص بمجلس التنمية الاقتصادية، وبيان الأعمال الرئيسية المطلوبة وفقاً لمتطلبات تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ونظراً لكون مجلس التنمية الاقتصادي حليف أساسي مع المجلس الأعلى للمرأة في دعم إدماج احتياجات المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص على المستوى الوطني فقد تم خلال الاجتماع مناقشة دور مجلس التنمية الاقتصادية في تنفيذ النموذج الوطني وتضمين المبادرات الداعمة لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة في الخطة الوطنية للتنمية، إضافة إلى بيان دور مجلس التنمية الاقتصادية في دعم المجلس الأعلى للمرأة في دفع وتحفيز القطاع الخاص لتفعيل إدماج احتياجات المرأة وتشكيل لجان تكافؤ الفرص.
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية قد شكل لجنة تكافؤ الفرص في التاسع عشر من شهر مايو 2013 بهدف ضمان توافر الفرص بشكل متساوِ بين موظفي وموظفات المجلس، برئاسة المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية هيام محمد العوضي.
وتشكل فيه المرأة حوالي 50% من مجمل القوة العاملة في المجلس وتبلغ فيه نسبة إشغالهن للمراكز القيادية 39% مقارنة مع نسبة الرجال وتبلغ نسبة إشغالهن للوظائف الإشرافية47% مقارنة مع نسبة الرجال.
وتتولى لجنة تكافؤ الفرص بمجلس التنمية الاقتصادية القيام بعدة مهام ضمن تفعيلها للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة والخطة الوطنية لنهوض المرأة ومن أبرزها السعي نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ما بين موظفي المجلس ومراعاة احتياجات المرأة العاملة، والتأكيد على تحقيق ذات المبدأ وعلى إدماج احتياجات المرأة بالتخطيط الاستراتيجي على المستوى الوطني ضمن مبادرات الخطة الوطنية للتنمية وعند وضع والموازنات.
