توعدت كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية في تونس بشن هجمات جديدة بما في ذلك استهداف المدنيين ردا على الحملات الأمنية في أعقاب أحداث الشعانبي الأخيرة والتي أدت إلى مقتل 15 جنديا وجرح أكثر من عشرين.

وجاء في البيان الذي نشر على صفحة إخبارية تنسب لتنظيم أنصار الشريعة المحظور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم "نخبركم بأنه لكم علينا فاتورة قديمة لم ولن ننساها بإذن الله وستدفعون ثمنها بالكامل وسنوفي لكم الكيل بإذن الله وعلى هذه الجرائم الأخيرة ترقبوا ردنا".

ويأتي البيان بحسب ما أشارت إليه الكتيبة في مطلعه "حول ردة الفعل الجنونية لجند الطاغوت على عملية هنشير التلة الحديثة" بجبل الشعانبي.

وشنت قوات الأمن حملات واسعة النطاق في عدد من المدن التونسية أفضت إلى اعتقال العشرات من المحسوبين على التيار السلفي المتشدد يشتبه بضلوعهم في عمليات إرهابية كما اعتقلت آخرين احتفلوا في المساجد والطرقات العامة بمقتل الجنود في الشعانبي.

كما اتخذت الحكومة حزمة من القرارات لتطويق الإرهاب من بينها غلق المساجد المنفلتة ومراجعة تمويل الجمعيات المشبوهة ومنع بث إذاعات تروج لخطابات تحريضية وتكفيرية.

وسقط الجنود يوم 16 من الشهر الجاري في هجوم شنته جماعة مسلحة تتكون من 40 إلى 60 عنصرا في ساعة الإفطار على نقطتي مراقبة للجيش بالجبل استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف "آر بي جي" وقنابل يدوية.

وتوعدت الكتيبة التي تدين بالولاء لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل بالإضافة إلى الجيش والأمن المدنيين المعارضين لتطبيق الشريعة.

وشددت الأجهزة الأمنية في تونس من انتشارها في المناطق الحيوية والسياحية في البلاد تحسبا لأي عمليات إرهابية جديدة خلال عطلة عيد الفطر.

وكان وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي أفاد بأن ما يحصل في الشعانبي ليس حرب محلية وإنما هي حرب إقليمية تخفي مخططات جهنمية إقليمية تستهدف كامل المنطقة، في المغرب العربي وليبيا ومصر.

وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو إن هناك إصرار على إفشال تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وإجهاض الانتخابات.

وتبدأ تونس انتخابات حاسمة في تشرين أول/أكتوبر ستنقل البلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.