العدد 4341 - السبت 26 يوليو 2014م الموافق 28 رمضان 1435هـ

عائشة مبارك: "قانون المؤسسة" مرحلة جديدة للعلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والسلطة التشريعية

أشادت رئيس لجنة شؤون حقوق الإنسان بمجلس الشورى عائشة سالم مبارك بمصادقة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على أهمية القانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي يشكل بداية (جديدة) للعلاقة بين المؤسسة الحقوقية والسلطة التشريعية، وذلك من أجل تفعيل وموائمة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تتوجب على المملكة.

ومن جانب آخر ساهمت لجنة  حقوق الإنسان بمجلس الشورى في الإسراع في اقرار القانون  وذلك لما يشكله صدور القانون من اهمية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق الاهداف التي أنشأت من اجلها، حيث يتوافق القانون في أغلب مواده مع مبادئ باريس والتي تؤمّن الاستقلالية التامة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والتي ستكون له انعكاسات على السمعة الدولية الحقوقية للبحرين.

ورأت عائشة بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تعتبر الجهة الاستشارية في المملكة في مجال حقوق الانسان وفقا لقانون انشائها، مبينة أن ذلك يعزز من دور المؤسسة في التشريع خاصة في القوانين التي تناقشها السلطة التشريعية و بيان مدى اتفاقها مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.

ولفتت عائشة إلى اهمية الاتفاقية التي وقعتها المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع مجلس الشورى والتي تؤكد على تعزيز التعاون في مجال التدريب والتثقيف الحقوقي بالنسبة للأعضاء والأمانة العامة للسلطة التشريعية.

كما شددت على أهمية أن تبذل المؤسسة  المزيد من الجهود للحصول على اعتمادية  الدولية  من لجنة التنسيق الدولية  في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وذلك في أكتوبر المقبل وخاصة وان المؤسسة  تتمتع بكل مقومات الحصول على اﻻمتيازA وصدور هذا القانون يعد اضافه إلى هذه المقومات .

يذكر أن مشروع القانون يتألف من 23 مادة تنص على إنشاء مؤسسة مستقلة تسمى "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" تتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان ممارستها، يكون مقرها مدينة المنامة، وتتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، بحيث يكون لها مجلس مفوضين يشكل من أحد عشر عضواً من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:51 ص

      حشيكم

      حشيكم كله اخرطى فى اخرطى الله اصبر شعبى من الظلم

اقرأ ايضاً