النفط رفع صوته عالياً والجميع أنصتوا له. والنتيجة هي قرار كتلة الدول المتحدثة بالبرتغالية بقبول غينيا الأستوائية كعضو كامل العضوية على الرغم من أن هذه المجموعة تحظر تماماً انضمام الأنظمة الدكتاتورية والمحافظة على عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها.

على الرغم من أن متوسط معدلات النمو قد بلغ 33 في المئة في العقد الماضي، لم تعنِ ثروة غينيا الأستوائية الهائلة أحوالاً أفضل للسكان، لكنها أعطت النظام الحاكم بعض «الشرعية» من قبل النظام الدولي، «شرعية» توجت الآن من خلال الانضمام إلى مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية.

هذا ولقد أثار قرار هذه المجموعة بقبول عضوية غينيا الأستوائية موجة عارمة من ردود الفعل الغاضبة. وظل الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا قابعاً في مقعده في قاعة قمة ديلي، دون المشاركة في احتفاء رؤساء دول المجموعة بالرئيس الغيني الأستوائي أوبيانغ.

وفي لشبونة، لم يدخر النقاد السياسيون البارزون تعبيرات لاذعة ضد موقف الحكومة التي رضخت في النهاية.

وعلى سبيل المثال، صرح النائب الاشتراكي جواو سواريس أن انضمام غينيا الأستوائية إلى مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية هو «عار على البرتغال وخطأ فادح»، بينما أكدت النائبة آنا غوميز من نفس الحزب، أنه قرار غير مقبول من المجموعة السماح بعضوية «نظام دكتاتوري، خاضع لقضايا ضده في الولايات المتحدة وفرنسا بتهمة ارتكابه جرائم اقتصادية ومالية».

في هذا الشأن، أضاف خبير القانون الغيني الأستوائي بونسيانو نفو لوكالة إنتر بريس سيرفس أن «القتلى ليسوا فقط أولئك الذين حكم عليهم بالإعدام في المحكمة، فقد قتلوا بالرصاص 50 شخصاً في إطار الأحكام، ولكن يمكن مضاعفة هذا العدد بمقدار مئة من خلال عمليات اختفاء الأشخاص».

وفي المقابل، صرح وزير خارجية غينيا الاستوائية، أغابيتو مبو كوكي، لوكالة الأنباء البرتغالية «لوسا» أن بلاده «استعمرت لفترة أطول من قبل البرتغال منها من إسبانيا (307 عاماً من الحكم البرتغالي مقابل 190 من حكم إسبانيا). ومن ثم فالعلاقات مع الدول الناطقة بالبرتغالية قوية وتاريخية. وبالتالي فيعتبر قبول مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية لعضوية غينيا الأستوائية مجرد عودة إلى البيت».

ماريو كيروز

وكالة إنتر بريس سيرفس