رحّب مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان بتقرير الحريات الدينية الدولي الصادر من وزارة الخارجية الأميركية أمس الاثنين (28 يوليو/ تموز2014)، مطالباً الإدارة الأميركية بممارسة الضغط الفعال على السلطة في البحرين لإيقاف الاضطهاد الديني والتمييز الطائفي الممنهج.

كما طالب الإدارة الأميركية بالضغط لإعادة بناء كافة المساجد المهدمة في مواقعها الحقيقية، وتقديم الجهات المتورطة للمحاكمة والمحاسبة القانونية، داعياً إلى حثّ السلطة في البحرين على تجريم الازدراء الديني والتكفير ومحاسبة الجهات الرسمية وغير الرسمية المتورطة في ذلك.

وأطلق وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية الدولية، وألقى كيري كلمةً قصيرة أكّد فيها استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، داعياً دول العالم إلى اعتبار الحرية الدينية حقاً إنسانياً مكفولاً في كل العالم. فيما أجاب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية للشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي على أسئلة الصحافيين وذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيام حكومة البحرين بطرده واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في البحرين. وثمن السلمان ما جاء بالتقرير؛ معتبراً إياه امتداداً للمحصّلة التي توصلت لها المفوضية الأميركية للحرية الدينية الدولية USCIRF في تقريرها السنوي وعشرات التقارير المحلية والدولية التي سبقته؛ قائلاً: «إن التقرير يؤكد استمرار الانتهاكات بحق المواطنين في البحرين، ويشير إلى الاعتقالات التعسفية والمضايقات التي وقعت في ذكرى عاشوراء خلال شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني) من العام الماضي».

وأضاف «كما يؤكد التقرير استمرار التحريض الطائفي والازدراء الديني في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية»، مشيراً إلى «عدم اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية التي تجرّم التحريض ضد المواطنين من طائفة معينة» .

وبيَّن السلمان «إن التقرير أكّد صحة تقاريرنا حول التمييز الطائفي في الدوائر الرسمية، بما في ذلك الجيش ووزارة الداخلية والإعلام، واستمرار المماطلة الرسمية في إعادة بناء 38 مسجداً مسجلة في الأوقاف الجعفرية تعرضت للهدم بصورة غير قانونية وحظر الصلاة في بعض المساجد المهدمة. كما أشار التقرير إلى حلّ المجلس الإسلامي العلمائي الذي يُعدّ أكبر مؤسسة دينية للطائفة الشيعية، واستمرار سياسة الإفلات من العقاب والمحاسبة القانونية على الانتهاكات التي ارتُكبت في حق المواطنين بناءً على خلفيتهم الدينية والمذهبية».