في إطار سعي وزارة العمل لتطوير مجالات وبرامج التدريب بمنشآت القطاع الخاص والاستفادة المثلى من نظام اشتراكات التدريب المهني، وجه وزير العمل جميل محمد علي حميدان، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، إلى ضرورة التواصل مع مسئولي الموارد البشرية في الشركات المساهمة في نظام الاشتراكات من خلال لقاءات تفاعلية تناقش فيها ملاحظات واستفسارات الشركات المساهمة في النظام، وذلك لوضع الحلول المناسبة وايجاد الطرق الملائمة لتحقيق الأهداف المنشودة من النظام، وعلى رأسها تطوير الكفاءات الوطنية وتحسين وزيادة الانتاجية بالمنشآت.
وصرح الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل أنه وبناء على الأهداف والخطط الموضوعة ستنفذ الوزارة سلسلة من ورش العمل يشارك فيها نخبة من مسئولي الشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني، وذلك خلال الفترة القادمة، لمناقشة كافة الأمور التي تمس واقع التدريب المهني في القطاع الخاص، تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة لها، وسيتم خلال ورش العمل التعرف على أفضل الطرق لاستغلال ميزانية التدريب المهني للشركات وتنفيذ نظرية العائد على الاستثمار (ROI) في التدريب.
وأوضح حبيل أن الوزارة وجهت الدعوة لمسئولي الموارد البشرية والتدريب في المنشآت المساهمة في اشتراكات التدريب المهني للمبادرة بالتسجيل لحضور ورش العمل التي سوف تحمل عنوان "الاستفادة المُثلى من اشتراكات التدريب المهني" ويمكن لمسئولي الموارد البشرية والتدريب في منشآت القطاع الخاص والمهتمين بعملية التدريب التواصل مع فريق العمل المختص بتنفيذ سلسلة ورش العمل بالوزارة على هاتف رقم: 17873838، كما سيقوم الفريق بالاتصال بكافة الشركات المساهمة لدعوتهم للتسجيل والحضور.
يذكر أن نظام اشتراكات التدريب المهني يلزم المنشأة العاملة بالقطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بأن تؤدي للوزارة تكاليف خدمات التدريب المهني لعمالها بواقع 4% من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين بهدف تدريب العمالة الوطنية وتطوير مهاراتها للارتقاء بقدراتها المهنية وتحسين أدائها الوظيفي.
