حذر مصرف دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، من تداعيات التوترات السياسية العالمية على استقرار الأسواق المالية في العالم وذلك بعد أن تضرر صافي أرباح البنك من تراجع الإيرادات وزيادة الالتزامات الضريبية.

وارتفعت أرباح البنك، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16 في المئة في الوقت الذي بدأ فيه برنامج خفض الإنفاق يؤتي ثماره مع ارتفاع عائدات قطاع تجارة الديون.

وانخفض صافي أرباح دويتشه بنك خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 29 في المئة إلى 238 مليون يورو (نحو 318 مليون دولار) مقابل 335 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيسان التنفيذيان للبنك أنشو جاين ويورجن فيتشين، في بيان: إن البنك حقق «أداءً قويّاً مميزاً» مع زيادة أرباح البنك قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16 في المئة إلى 917 مليون يورو (نحو 1.23 مليار دولار) بفضل برنامج خفض النفقات وزيادة عائدات نشاط تجارة الديون.

وأضافا في بيانهما أنه «على رغم ذلك، فإن بيئة العمل معقدة. والأحداث الجيوسياسية الجديدة في أوكرانيا والشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على الأسواق المالية وعلى زبائننا».

وقال المصرفيان اللذان يتقاسمان رئاسة أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا: «نواصل تبني إطار عمل سريع التغير». في الوقت نفسه، أعلن البنك انه يتعاون مع تحقيق تجريه إحدى السلطات التي لم يحددها بشأن تعاملات مالية مشبوهة.

وتجري السلطات الرقابية الأميركية تحقيقاً في هذه التعاملات التي تسمى «الحوض المظلم». يأتي ذلك فيما أعلن البنك ارتفاع أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16 في المئة في الوقت الذي بدأ فيه برنامج خفض الإنفاق يؤتي ثماره مع ارتفاع عائدات قطاع تجارة الديون.

وبلغ دخل قطاعي تجارة الديون والعملات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الجاري 1.83 مليار يورو على رغم تخفيض البنوك المركزية الكبرى في العالم لأسعار الفائدة حاليّاً.

في الوقت نفسه، فإن انخفاض إيرادات المجموعة المصرفية العملاقة إلى جانب زيادة الالتزامات الضريبية بنسبة 49 في المئة أدى إلى انخفاض الأرباح الصافية لها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 4 في المئة إلى 7.86 مليارات يورو مقابل 8.2 مليارات يورو في الربع الثاني من العام الماضي.

وذكر دويتشه بنك أن تكاليف الدعاوى القضائية التي واجهها كانت «غير متوقعة». لذلك رفع البنك مخصصات الالتزامات المستقبلية إلى 2.2 مليار يورو مقابل 1.8 مليار يورو في الربع الأول من العام الجاري.