أعلن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أمس استمرار تزايد الطلب على القروض المصرفية من قبل الأفراد خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بسبب تدني أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

وذكر البنك أن المعايير الخاصة بقروض الإسكان لم يطرأ عليها تغيير فيما طرأ شيء من التسهيل على المعايير الخاصة بمنح القروض الاستهلاكية.

وعلى مستوى الشركات، أظهر استطلاع أجراه بوندسبنك بين المصارف الألمانية تراجع الطلب على القروض من قبل الشركات الكبرى في الربع الثاني، مقابل تزايد في هذا الطلب من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعتزم البنوك التي شملها الاستطلاع إجراء بعض التسهيلات على المعايير الخاصة بقروض الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن المصارف الألمانية ترى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لم يعد لها تأثير يذكر على سياسة تقديم القروض المصرفية.

وكانت البنوك في منطقة اليورو أجرت تسهيلات على منح القروض للشركات وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني في العام 2007 غير أن ذلك لم يغير شيئا في مقدار الطلب من قبل الشركات على هذه البنوك وذلك وفقاً لاستطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي.

في المقابل، ارتفع طلب المستهلكين على القروض بصورة قوية لم تحدث منذ نهاية 2010.

على صعيد متصل، تراجع معدل الفائدة على السندات الألمانية ذات أجل عشر سنوات لتصل إلى 1.119 في المئة.

يذكر أن هذا هو أدنى مستوى يصل إليه سعر الفائدة على هذه السندات منذ صيف 2012 عندما وصل السعر إلى 1.127 في المئة.

يرجع هذا الانخفاض القياسي إلى تأثر الأسواق المالية بالأزمات السياسية واستمرار سياسة الفائدة المتدنية التي تتبعها البنوك المركزية.