قال صندوق النقد الدولي إن ضرائب الطاقة في كثير من دول العالم أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه لكي تعكس التأثيرات البيئية والصحية الضارة لاستخدام الوقود الحفري.

وللمرة الأولى شرح صندوق النقد بدقة ما يعتبرها ضرائب مناسبة على الفحم والغاز الطبيعي والبنزين والديزل في 156 بلداً لتضع في الحسبان التكاليف الاجمالية للوقود التي تشمل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتلوث الهواء والزحام وحوادث المرور.

وتحت قيادة المديرة التنفيذية كريستين لاغارد تطرق صندوق النقد الى تأثيرات تغير المناخ قائلاً إن مهمة الصندوق الأساسية في التصدي للاضطرابات الاقتصادية مستحيلة دون معالجة الأضرار البيئية أيضاً.

وقالت لاغارد في حفل لإصدار الكتاب في واشنطن إنه ينبغي ألا تنتظر الدول التوصل ِإلى اتفاق عالمي بشأن سياسات المناخ بل عليها أن تمضي قدماً من جانبها في ضبط أسعار الطاقة.

وتعكف الدول حالياً على التوصل إلى اتفاق للأمم المتحدة في أواخر 2015 لكبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي سجلت عدة مستويات مرتفعة هذا القرن. لكن التقدم بطيء وسط قلق الدول بشأن الآثار التي قد تتركها أي إجراءات على اقتصادها.

ويقول صندوق النقد الدولي إن رفع ضرائب الطاقة من غير المتوقع أن يلحق ضرراً بالنمو إذا تم بشكل رشيد.

وقالت لاغارد: «بخصوص هذه النقطة... دعوني أتحدث بوضوح شديد. نحن نتحدث عموماً عن ضرائب أكثر ذكاء وليس عن ضرائب أعلى».

وقالت إن رفع ضرائب الطاقة هو أبسط وأفضل الطرق فاعلية للتعامل مع الأضرار البيئية ومن شأنه أن يسمح للحكومات بالتوقف عن الاعتماد على سياسات أخرى مختلفة وغير منسقة للتصدي للتغير المناخي مثل دعم الطاقة المتجددة.

وأضافت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفع الناس للتحول إلى وقود أنظف أو سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود من تلقاء أنفسهم. وقالت إن ارتفاع الأسعار أيضاً قد يسمح للحكومات بخفض الضرائب الأخرى على الاستهلاك أو الدخل لتقليل الأعباء عن الناس أو التوسع في سداد الدين العام.

ويقدر صندوق النقد أن فرض ضرائب الطاقة بشكل فعال سيقلص الوفيات بسبب الوقود الحفري بنسبة 63 في المئة ويخفض انبعاثات الكربون بنسبة 23 في المئة ويرفع الإيرادات بنسبة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم ككل.