يثير قانون الإنفاق النظيف في الوقت الجاري حالة من الجدل فيما يخص قدرة الأندية على الإنفاق بقوة في موسم الانتقالات كما حدث بشكل غريب للغاية خلال العشر سنوات الماضية. وتم الاتفاق على تطبيق قانون الإنفاق النظيف في 2012 بعد أن وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي على هذا من اجل محاربة سفه بعض الإدارات التي تلجأ إلي الإنفاق على الانتقالات من دون الاهتمام بنشر اللعبة وتكوين قطاعات ناشئين قوية تخدم فئة كبيرة من الممارسة.

ووفقا لنصوص قانون الإنفاق النظيف الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فإن النادي يكون لديه القدرة على الإنفاق في قطاع الناشئين وإنشاء اللعبة من دون حد أقصى، لكن يحاسب على شراء اللاعبين إذ سيطبق الأمر بشكل تدريجي حتى يتم المعاقبة على الخسائر.

أول خطوات القانون تتمثل في أن النادي مع دخوله لموسم 2014/2015 ليس من حقه أن يحقق خسائر في آخر عامين تزيد عن 45 مليون إسترليني.

وتلك القضية كان أول ضحاياها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب مانشستر سيتي الانجليزي إذ تم توقيع غرامات مالية عليهما، إضافة تقليص قائمة الفريق الأوروبية إلي 21 لاعبا فقط، وخلال موسم 2016/2017 سيتم معاقبة أصحاب الأندية التي تحقق خسارة تزيد عن 30 مليون يورو، إذ تزيد العقوبات في هذه الحالة.

هذا ويوجد بين المهددين بالعقوبات 6 أندية كبرى في أوروبا هي تشلسي، أرسنال ومانشستر يونايتد من انجلترا، وريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا إضافة إلي يوفنتوس من إيطاليا.