قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بهية الجشي، إن أهم المعوقات التي تواجه الاتحادات وتُضعف أداءها واستقرارها، من بينها الاختلافات الايديولوجية والاقتصادية والسياسية للدول المكونة للاتحاد، وعدك رغبتها في منح السلطة للمجموعة من أجل اتخاذ القرارات والمواقف.

واختتم منتدى أصيلة الثقافي الدولي السادس والثلاثين يوم أمس الاول السبت (9 أغسطس/ اب 2014م) ندوته التي تحمل عنوان (الدولة الوطنية والاتحادات الإقليمية في عالم الجنوب) والتي استمرت على مدى 3 جلسات متواصلة ما بين 8 و9 أغسطس الجاري. وقد شاركت في الجلسة الثانية من مملكة البحرين النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، بهية الجشي، التي نقلت تجربة التعاون لدول الخليج العربي وتناولت مسألة التحول من التعاون ما بين هذه الدول إلى مرحلة الاتحاد، وما يترتب على التشكيل الجديد من تغيرات في الشراكة وطبيعة التجمع.

وقدمت الجشي مشاركتها من منطلق معايشتها لتجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومراقبتها لما يجري في الوطن العربي، وأشارت في بداية حديثها إلى أهمية الموضوع المطروح وضرورته في الوقت الحالي على ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية في الوطن العربي، منوهةً الى ان «من المفارقات الغريبة أننا نبحث موضوع الاتحادات والدول رغم المحاولات التي تجري من حولنا لتحويل تلك التجمعات إلى كيانات أصغر».

وعبرت الجشي عن قلقها من الأحداث الأخيرة والتي تسير في اتجاه مضاد لصيغ التعاون والشراكات بين الدول. وأوضحت أن دول العالم التي تمتلك العديد من القواسم المشتركة تتجه لخلق اتحادات، مردفةً: «العالم لا يعترف بالكيانات الصغيرة، بل بالتجمعات والقوى الإقليمية»، حيث يجب العمل على النهوض بالدولة الوطنية وتشكيل اتساع أكبر عبر الشراكات والاتحادات.

وخلال حديثها، بينت النائب الثاني لمجلس الشورى البحريني أن الانتقال من وضع الدولة الوطنية إلى الاتحاد لا يُناقض فكرة الاستقلالية مادامت كل دولة تفرض سيادتها على محيطها الجغرافي، لكن في الوقت ذاته الأمر يتطلب جزءًا من تنازل تلك الدول الصغيرة عن سلطتها من أجل مصلحة الاتحاد ليتمكن من اتخاذ القرارات والمواقف باسم المجموعة.

وعن تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قالت الجشي: «المجلس مَثَلٌ من أمثلة التكتلات الإقليمية التي تجمعها مصالح ومقومات مشتركة وحضارية. وهذا المجلس خطا خطوات إيجابية نحو التكامل عبر اتفاقيات دفاعية وأمنية، والسعي إلى تطبيق اتحاد جمركي، ولكن تبقى الخطوات ناقصة في تحقيق تكامل اقتصادي، حيث يجب أن يكون هذا التكامل في المرتبة الأولى وعليه يُبنى الاتحاد الإقليمي»، وأضافت: «يمكن تحقيق ذلك عبر سوق مشتركة مثلاً وما يترتب على ذلك من توحيد العملة، الأمر الذي يمنح المجلس قوى اقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي الذي يتمثل في إزالة الحواجز ما بين الدول الأعضاء، إلى جانب ربطها بشبكة مواصلات».

وأكدت الجشي أن تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربي كان أمرًا حتميًا، نظرًا لامتلاك المنطقة الكثير من المقومات المشتركة، والروابط الدينية والثقافية، إلى جانب تشابهها في الخصائص السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصلات القربى التي تجمع العائلات الخليجية تبعًا لروابط بسبب التصاهر والتزاوج والنظام القبلي». وأردفت: «في ظل ما تشهده المنطقة العربية اليوم من صراعات بدا الأمر أنه يستلزم أن يكون هناك لحمة وتماسكًا، حيث أن الموقع الجغرافي لدول الخليج العربي يأتي معززًا لهذه الرؤية التي يتمتع بها قادة المجلس، وهي رؤية استشراف للمستقبل».