أبدت وزارة الأشغال استغرابها لما جاء على لسان عضو مجلس المحرق البلدي محمد المطوع (الدائرة الأولى) - والمنشور في الصحف المحلية يوم الأحد (10 أغسطس/ آب 2014)، عن مدرسة البسيتين الابتدائية الاعدادية للبنات، وتغييب دور المجلس البلدي فيها، مبينة الوزارة أنها قامت بإحاطة مجلس بلدي المحرق بالمشروع المذكور من خلال المراسلات الرسمية الموثقة.

وأوضحت الوزارة أن الدولة خصصت أرضاً تبلغ مساحتها حوالي 14 ألف متر مربع وصدرت بشأنها وثيقة العام 1999 بغرض بناء مدرسة عليها، وتم اعتمادها ضمن المخطط العام للمنطقة منذ ذلك التاريخ، وقد تم تحديث مخطط عام المنطقة في العام 2006، وأيضاً العام 2013 من دون تغيير في استخدام الأرض (مرفق نسخة من المخطط رقم (1)، وعليه، كان حريَاً بالعضو المطوع منذ دخوله المجلس البلدي الاطلاع على استخدامات الأراضي المخصصة في دائرته وإبداء ملاحظاته حيالها قبل الشروع في تنفيذ المشاريع عليها.

وذكرت أنه فيما يتعلق بما تطرق إليه عضو المحرق البلدي عن تحديد مدخل للمدرسة، نود الإفادة بأن أرض المدرسة تقع على شارعين وملاصقة لعدد من الأراضي الحكومية التي خصصت لاستخدامات أخرى، وعليه تم تصميم مدخل المدرسة في الضلع الأطول من حدود الأرض بحيث يكون مناسباً لمتطلبات السلامة المرورية. وهذا ما يوضحه الرسم التخيطيطي (2).

وبينت أنه، بشأن ما أثاره عن اجتماعه مع المعنيين في وزارة الأشغال فهذا دليل على قيام الوزارة بالتواصل مع المجلس البلدي في هذا المشروع خصوصا، ويعزز ذلك خطاب الوزارة للمجلس بتاريخ (20 إبريل/ نيسان 2014) عن ترسية أعمال تنفيذ هذا المشروع. المرفق (3) يوضح ذلك.

يذكر أنه خلال الاجتماع السالف الذكر تمت مناقشة اقتراح بتغيير استخدام الأراضي المحيطة والمخصصة للمنفعة العامة بالشكل الذي يتيح تغيير موقع مدخل (بوابة) المدرسة، حيث أوضحت وزارة الأشغال آنذاك للعضو البلدي أن هذا الاقتراح لا يقع ضمن اختصاص أومسئولية الوزارة، بل كان من الأجدر طرحه ومناقشته مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني منذ دخول العضو المطوع المجلس البلدي.

وأكدت وزارة الأشعال حرصها الدائم على التنسيق مع المجالس البلدية في جميع مشاريعها، سواء في مجالي الطرق أو الصرف الصحي، وذلك من خلال لجنة التنسيق والمتابعة بالوزارة التي تم تشكيلها منذ تأسيس المجالس البلدية العام 2002، حيث تعاملت اللجنة مع مختلف المجالس البلدية على أنها حلقة الوصل التي تنقل احتياجات المواطنين في مناطق البحرين كافة، كذلك تطلع الوزارة المجالس البلدية على المشاريع التي تشرف على تنفيذها والخاصة بجهات حكومية أخرى، وذلك من باب إحاطة المجالس بالعلم عنها.