دعت منظمة العفو الدولية في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه اليوم الجمعة (15 أغسطس/ آب 2014) إلى الإفراج عن رجل دين شيعي سعودي.

وحكم على الشيخ توفيق العامر الذي كان داعية في منطقة الإحساء (شرق) أمس الأول الأربعاء "بالسجن ثماني سنوات ومنع من السفر خارج المملكة عشر سنوات بعد انتهاء فترة السجن ومنعه من إلقاء الخطب"، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد أدانته المحكمة الجزائية المتخصصة "بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته واستغلال خطبة الجمعة لإثارة الطائفية والسعي لتفريق الوحدة الوطنية والقدح في منهج هذه البلاد وعصيان ولي الأمر"، كما قالت الوكالة.

وصرح مساعد مدير فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعيد بومدوحة أن "الشيخ توفيق العامر هو آخر رجل دين شيعي يدفع ثمنا باهظا لأنه رفض أن يلزم الصمت".

وأضاف أن "التجرؤ على انتقاد السلطة في السعودية سلميا ليس مبررا للزج به وراء القضبان"، مشددا على أن الشيخ عامر "يجب أن يفرج عنه فورا".

وقد أدين العديد من الناشطين الشيعة المطالبين بإصلاحات سياسية بأحكام قاسية بالسجن لأنهم شاركوا في تظاهرات اندلعت في 2011 في سياق الربيع العربي.

وتحولت تلك التظاهرات التي هزت شرق المملكة حيث تتركز غالبية السعوديين الشيعة البالغ عددهم مليونين ويشكون من تمييز السلطات السنية، إلى أعمال عنف في 2012 واندلعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أسفرت عن سقوط 24 قتيلا بينهم أربعة شرطيين على الأقل حسب ناشطين سعوديين.

وتراجع التوتر في أغسطس/ آب 2012 عندما أعلن ابرز رجال الدين الشيعي في محافظة القطيف استحسانهم نداء الملك عبد الله إلى إنشاء مركز حوار بين السنة والشيعة.