أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة الشيخ محمد الخالد عن مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ووزارة الخارجية «للتنسيق مع سلطات الدول التي قامت بإصدار الجوازات لفئة البدون، للتأكد من صحتها من عدمه».

وأكد الوزير الخالد بحسب صحيفة الراي اليوم الجمعة (15 أغسطس/ آب 2014) «إننا ننتظر الردود ليتسنى التعامل مع أصحاب الجوازات، لان هناك من يدعي أنها مزورة».

وقال الخالد في رده على سؤال مقدم من النائب محمد طنا «ان عدد غير محددي الجنسية الذين استخرجوا جوازات اريترية وسورية وصومالية ويمنية ودومينيكانية يبلغ 2763 بواقع 1259 استخرجوا جوازات سورية و182 استخرجوا جوازات دومينيكانية اعيد 16 منهم إلى وضعهم السابق و807 استخرجوا جوازات اريترية و10 أعيدوا إلى وضعهم السابق، في حين استخرج 161 من "البدون" جوازات صومالية 125 منهم أعيدوا إلى وضعهم السابق، وعّدل 354 من البدون أوضاعهم إلى الجنسية اليمنية و41 منهم عادوا (بدون)».

واعتذر وزير الداخلية عن عدم إرسال أسماء الموظفين في اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية من عام 1996 إلى 2002 «للخصوصية وعدم جواز الإفشاء».

وترأس الخالد أمس الخميس بحضور وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري، اجتماعاً مع وكلاء وزارة الداخلية المساعدين، عرض خلاله استعدادات وزارة الداخلية لبدء العام الدراسي الجديد في جميع القطاعات الأمنية والمرورية.

وشدد الخالد على «متابعة مخالفي الإقامة من خلال الحملات الأمنية، وعلى أهمية اليقظة والجهوزية ورفع كفاءة العمل الأمني في جميع القطاعات».

وأوضح الخالد أن قانون جمع السلاح «سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل».