زادت وتيرة التكهنات في شأن مستقبل العلاقات الخليجية - الخليجية، مع اقتراب انقضاء المهلة التي حددها مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للجنة المكلفة تنفيذ «اتفاق الرياض»، لإزالة الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى. ولم يتبق من تلك المهلة التي امتدت أسبوعاً سوى ساعات. وفيما ذهب محللون إلى توقعات إيجابية من شانها رد الروح إلى العلاقات الخليجية، وإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، رجح آخرون سيناريو قاتماً يصل إلى درجة إلغاء التمثيل، وفرض عزلة ديبلوماسية على قطر. بينما لم يُبدِ مسؤولو مجلس التعاون أي مؤشرات ترجح كفة أي من تلك التوقعات.

وتتهم السعودية والإمارات والبحرين القيادة القطرية بعدم الالتزام بما ورد في «اتفاق الرياض»، كما تتهم الدول الثلاث التي سحبت سفراءها من الدوحة نهاية آذار (مارس) الماضي الأخيرة باتباع سياسات تهدد أمن الخليج والمنطقة. وفي وقت تنتهي «المهلة» مساء اليوم (الأربعاء)، ينتظر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً السبت بعد المقبل، يتوقّع أن يخرج بقرارات قد تصل إلى عزل قطر عن محيطها الخليجي ديبلوماسياً.

ورجّحت مصادر خليجية تحدثت لـ«الحياة» أن تكون الإجراءات التي ستُتخذ تجاه قطر - في حال عدم تطبيق «اتفاق الرياض» الذي سبق أن تعهدت بتطبيقه - جماعية ومتدرجة، تبدأ بخفض مستوى التمثيل الديبلوماسي كمرحلة أولى، مروراً بإغلاق السفارات بشكل نهائي، إضافة إلى وقف تبادل الزيارات الرسمية، وغيرها من الإجراءات التي لم تتضح طبيعتها بعد.

وأكد محللون أن سياسات قطر المتناقضة التي ظلت تنتهجها في الأعوام الأخيرة تعزى إلى محاولتها إيجاد مكانة بارزة لها في المنطقة، والبقاء صلبة في مواجهة التغيّرات الإقليمية، والذهاب أبعد من ذلك إلى «لعب دور فاعل في تشكيل محيطها». لكن بعض المراقبين يرون أن الدوحة باتت أداة غربية لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الكبير (الجديد)، واعتبر بعضهم أن سياسة دعم «الإخوان»، والتقارب مع تركيا التي تنتهجها ليست سوى محاولة لإيجاد حلفاء ذوي قوة في الإقليم.

وذهب محللون إلى أن سياسات قطر المتناقضة بدعم «المتخاصمين» في بقاع تشهد أزمات سياسية وعسكرية، تعتمد نظرية القوى الكبرى التي تدير الصراعات في مثل تلك المناطق، في حين يرجح آخرون أنها تنفذ سياسات غربية تفتيتية للشرق الأوسط.