تضاعف حجم السندات (نوع من القروض) التي تقدمها مصارف التجزئة المحلية إلى حكومة البحرين 10 مرات في عقد منذ العام 2004 حتى العام 2014، لتشكل نحو 11 في المئة من إجمالي موجودات مصارف التجزئة.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم السندات الحكومية لدى مصارف التجزئة تضاعف من 310 ملايين دينار في 2004 إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار بنهاية أبريل/ نيسان 2014.

والسندات، هي أداة تستخدمها الحكومة للاقتراض من المصارف. وهذه السندات هي أوراق ذات قيمة معينة يتم بيعها على المصارف، وفيها فائدة سنوية لمن يشتريها، حيث تدفع الحكومة فوائد سنوية على هذه الأوراق، وبنهاية المدة تقوم الحكومة بإعادة تسديد قيمة السند إلى مالك السند.

وتتميز السندات بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بسعر يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع سعر الفائدة المتفق عليها عند البيع.

وفصلت بيانات مصرف البحرين المركزي أن حجم السندات لحكومة الحبرين بلغت 310 ملايين دينار في 2004، ونحو 341 مليون دينار في 2005، واستمرت في الصعود لتصل 816 مليون دينار في 2009، ثم 1.3 مليار دينار في 2010، ونحو 1.88 مليار دينار في 2011، و2.16 مليار دينار في 2012، و3 مليارات في 2013، و3.06 مليارات دينار في أبريل 2014.

ويتزايد اعتماد مصارف التجزئة على الاستثمارات في السندات الحكومية مع ضعف القدرة على توظيف الأموال في استثمارات مدرة للدخل ومضمونة، منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/ أيلول 2008.

وكانت نسبة السندات الحكومية في ميزانية مصارف التجزئة تبلغ 1.8 في المئة من إجمالي موجوداتها في 2007 عندما كان الاقتصاد في أوجه، ولكن بعد تأثيرات الأزمة المالية العالمية، فإن النسبة تغيرت نحو الصعود لتصل إلى 3.6 في المئة في 2009، ونحو 5.5 في المئة في 2010، و7.45 في المئة في 2011، و8 في المئة في 2012، و10.64 في المئة 2013، ويتوقع أن تنمو بنهاية العام 2014، نتيجة عدم قدرة المصارف على توظيف الأموال، فتلجأ إلى السندات الحكومية باعتبارها أكثر الاستثمارات ضماناً.