بلغ إجمالي تنفيذ أعمال الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة، والذي تنفذه مجموعة دار الهندسة، وتشرف عليه القوات المسلحة المصرية، نحو 13.6 مليون متر مكعب حتى الآن، وذلك بحسب تأكيدات المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير.

وكانت «دار الهندسة»، المجموعة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، قد فازت مؤخراً بمخطط مشروع قناة السويس الجديدة، ضمن تحالف يتشكل من 48 شركة تعمل في قطاع التنفيذ، من بينها 43 شركة تقوم بعمليات الحفر والتنفيذ الفعلي.

واعتبر مراقبون في سوق الاقتصاد والاستشارات الهندسية المصرية، مشروع القناة، أحد أكبر المشروعات الاقتصادية العالمية التي يمكن أن يحصل عليها أي مكتب استشاري في العالم، وسجلوا توقعاتهم بالتأكيد على أن المشروع في طريقه لأن ينجز بأعلى جودة وتقنية استشارية عالمية، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي حدده رئيس جمهورية مصر عبدالفتاح السيسي، لإنجاز المشروع.

يُذكر أن مجموعة دار الهندسة، التي يعود تأسيسها إلى العام 1956، اختارت أن تبدأ بـ 5 مجموعات مكاتب رئيسية في بيروت، إضافة إلى القاهرة، لندن، بيون في الهند وعمّان في الأردن، ثم اتخذت من البحرين مقراً وخياراً للتسجيل، نظراً إلى سهولة إجراءات التسجيل، وحصلت الشركة عند بدايتها، على تمويل قدر بنحو 3500 دولار، وبحلول نهاية عام 1957، تجاوزت أصول المشاريع في الكويت والأردن ولبنان والسعودية والعراق واليمن ومصر 30 ألف دولار.

واختارت «دار الهندسة»، البحرين لتسجيل التحالف رسمياً، وأوضح أنه تحالف عالمي، يعمل في أكثر من 60 دولة، وهذا التحالف نشأ في بيروت، وتم تسجيله رسمياً في البحرين، نظراً إلى سهولة إجراءات التسجيل في البحرين في ذلك الوقت، وهو الآن يمتلك مكاتب في أغلب دول العالم، ويعمل وفقاً لمقتضيات الكفاءة العالمية.

وتوسعت، أعمال التحالف، لاحقاً ليشمل مشروعات ضخمة، من بينها فوزه في 2014 بتصميم أحد ملاعب كأس العالم عام 2022 في قطر، إنشاء جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض بالسعودية، جسر الجمرات في منى، وبرج مكة الملكي.

ووفقاً لتصريحات أدلى بها مصدر مسئول بالهيئة العامة لقناة السويس، إلى «البيان الاقتصادي»، فإن التحالف الفائز سيقوم بإعداد المخطط العام، وبناء على ذلك، سيتم تنسيق العروض التي ستأتي من الشركات المحلية والعالمية لإقامة مشروعات صناعية وتجارية ولوجستية في المنطقة، وسيقوم كل ذلك بإشراف كامل مع «دار الهندسة»، لتنفيذها في إطار الخطة التي قدمها التحالف، وواقفت عليها الحكومة المصرية.

ومن المؤمل أن يجتمع رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بالتحالف الفائز، ليضع الخطوط العريضة بإنشاء المشروع بأقصى سرعة ممكنة، وذلك قبل توقيع بروتوكول الإسناد للمكتب الاستشاري الفائز.

وتمكن تحالف «دار الهندسة»، من الحصول على أعلى تقييم بين الشركات المتنافسة، ووصل إلى 86 في المئة، متفوقاً بذلك على عدد من التحالفات العالمية، حيث بلغ العرض المالي المقدم من دار الهندسة للتصميمات الخاصة بالمشروع 1.7 مليون دولار.