قال محللون ماليون كويتيون إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق يوم أمس الأول على ارتفاع بعد تداولات متباينة بسبب عمليات جني أرباح وشراء أسهم منتقاة ووسط انتهاء المهلة القانونية لإعلانات الشركات المدرجة عن أعمالها للربع الثاني من 2014.

وأوضح هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن منوال الأداء خلال جلسات الأسبوع كان تجاه الأسهم الرخيصة ولاسيما أن السوق ظل في المنطقة الخضراء اعتماداً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليرتفع في نهاية جلسة آخر أيام الأسبوع 1.5 في المئة ما يعطي زخماً متوقعاً للتداولات حتى نهاية شهر أغسطس/ آب.

من جهته قال المحلل المالي عدنان الدليمي إن الملاحظ في مسار أداء السوق بلوغه مستويات مقبولة على كل المؤشرات الرئيسية المحركة للتداولات كما كان أداء الأسهم القيادية خلال الأسبوع في منطقة الاستقرار بدعم من مكونات مؤشر (كويت 15) ليلعب دوراً إيجابياً وتحديداً من أسهم المجموعات المؤثرة.

من جانبه ذكر المحلل المالي محمد الطراح أن السوق شهد خلال الأسبوع تطوراً كبيراً بفضل عمليات الشراء الانتقائي على أسهم في القطاعات التشغيلية وعلى أسهم ذات قيمة سوقية متدنية بصورة أقل كما كان لسهم لوجستي تشغيلي وآخر لشركة غذائية تأثير كبير على منوال حركة السوق.

من جهته قال المحلل المالي محمد الشمري إن عمليات جني الأرباح وتبديل المراكز والمضاربات كانت من السمات البارزة في مسار الجلسات الخمس الماضية كما كان لبعض المحافظ المالية دور في الدخول على بعض الأسهم التي وصلت مستوياتها السعرية إلى مرحلة تشكل فرصة للتجميع.

وأغلقت الجلسة الختامية للأسبوع على ارتفاع ليكسب المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية 10.7 نقطة مغلقاً عند مستوى 7350 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 25 مليون دينار تمت عبر 5093 صفقة نقدية.

وفي السياق ذكر تقرير اقتصادي متخصص أنه مع نهاية تداول الأسبوع بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32.5 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 318 مليون دينار.

وقال التقرير إن ارتفاع العمليات المضاربية تمثل بالارتفاع الكبير في كمية الأسهم المتداولة وانخفاض قيمة الأسهم المتداولة ما أدى إلى تراجع متوسط السعر لهذه التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي من 114 فلساً إلى 96 فلساً للسهم.

يذكر أن هناك نحو 12 شركة تجاوزت المهلة المحددة التي كان يجب أن تفصح خلالها عن أرباحها نصف السنوية.