اشترطت هيئة السوق المالية السعودية، ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المؤهلة للاستثمار المباشر في السوق عن 18.75 مليار ريال (نحو خمسة مليارات دولار).

وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان انها حددت «أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب للاستثمار في السوق 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال».

وعن نسبة تملك المستثمر الأجنبي في الأسهم المدرجة فقد حدد المشروع «لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة».

كما «لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49 في المئة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهم مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة».

ولا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك اكثر من 20 في المئة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. كما اشترطت هيئة السوق لمالية السعودية «ألا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية إنها ستستطلع آراء المعنيين بشأنها خلال ثلاثة أشهر تنتهي في 20 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا.

ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.

وتدرس السلطات في المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم فتح السوق منذ أعوام حيث ترغب في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط إضافة إلى خلق وظائف. لكنها كانت تحجم خوفا من مخاطر زعزعة استقرار أسعار الأسهم.

وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة.

وقالت هيئة السوق المالية الشهر الماضي إنها ستفتح السوق في النصف الأول من العام القادم وهو ما أطلق موجة صعود للمؤشر الرئيسي الذي قفز عشرة في المئة منذ ذلك الحين.

ومن المتوقع أن تصدر الهيئة النسخة النهائية من القواعد بعد مشاورات تستمر ثلاثة أشهر.

وتتضمن القواعد المقترحة أنه سيتعين أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار. وعلى سبيل المثال يجب ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.

والقواعد المقترحة مماثلة لتلك التي عملت بها بعض الأسواق الآسيوية ومنها الصين عندما فتحت سوقها قبل ما يزيد عن عشر سنوات ووسعت المشاركة الأجنبية من خلال خطوات صغيرة. ومن المتوقع أن تتبع الرياض النهج نفسه وتمنح تراخيص الاستثمار تدريجيا لتفادي أي تدفق مفاجئ للأموال الأجنبية.