أظهر تقرير اقتصادي تحسن الاقتصاد اللبناني بصورة نسبية خلال النصف الأول من العام الجاري رغم تداعيات أحداث المنطقة على لبنان.

وذكر التقرير الدوري الصادر عن (بنك عودة) بعنوان «فرص سانحة رغم المخاطر المحدقة» انه مع تحقيق هذا التحسن استمر النمو دون القدرة الفعلية للاقتصاد على تسجيل المستوى المرجو منه بسبب الأوضاع الإقليمية وتداعياتها المباشرة على الساحة المحلية.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي رفع من توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في عام 2014 من نسبة واحد في المئة إلى 2 في المئة فيما لا تزال نسبة تضخم أسعار المستهلك تشهد المزيد من الانحسار لتبلغ متوسطاً سنوياً قدره 1.2 في المئة في الشهر الماضي.

ومن جانبه قال مدير قسم الدراسات والابحاث في البنك مروان بركات في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن لدى الاقتصاد اللبناني فرصاً تتمثل بالنمو الممكن للطلب الإجمالي وخصوصاً أن هناك فجوة كبيرة بين الناتج الفعلي والناتج الممكن تحقيقه تقدر بـ 20 في المئة حيث يعمل الاقتصاد بـ 80 في المئة من طاقته الإنتاجية.

وأكد بركات انه وعلى الرغم من ان الاقتصاد الوطني والأسواق اللبنانية محكومة بتقلبات دورية إلا أن لبنان دائماً ما تنجح في الخروج من الأزمات على المدى البعيد ولم تحصل أزمة مالية او اقتصادية فيه إنما مجرد تباطؤ في الدورة الاقتصادية.

وأوضح التقرير تراجع نشاط التجارة الخارجية في النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 8.9 في المئة حيث انخفضت القيمة الاجمالية للصادرات والواردات من نحو 13 مليار دولار في النصف الأول من العام 2013 إلى 11.9 ملياراً كما ازداد عجز الميزان التجاري بنسبة 1.7 في المئة نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 4.7 في المئة وتراجع الصادرات بنسبة 28.3 في المئة في الفترة المذكورة.

وأشار التقرير إلى أن التدفقات المالية الوافدة فاقت زيادة عجز الميزان التجاري ما أدى إلى فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 216 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري عقب العجز المالي المتتالي خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وفي ما يتعلق بأسواق المال سجلت بعض أسواق الرساميل ارتفاعاً بسيطاً في الأسعار على الرغم من الأجواء المحلية المقلقة في الوقت الذي شهدت فيه بورصة بيروت بعض الزخم خلال النصف الأول من العام الجاري مع ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 5.5 في المئة.

وتعرض التقرير لنقاط القوة والضعف في الاقتصاد اللبناني بالاضافة الى ما يحتويه من فرص ومخاطر مشيراً الى ان نقاط الضعف تتمثل بالأوضاع السياسية الداخلية الشائكة والمديونية العامة الكبيرة والعجز المالي المرتفع بالمقارنة مع حجم الاقتصاد المحلي بالاضافة الى العجز التجاري الكبير والتراجع في حركة الاستثمار الإجمالي.