كشف تقرير للبنك الدولي أن البحرين في المركز الرابع خليجياً وفي المرتبة 52 عالمياً في حصول المنشآت الاستثمارية على الكهرباء حيث كانت في المرتبة 51 عالمياً في العام 2013 والمرتبة 49 عالمياً في 2012. ولفت التقرير إلى أن الوقت الذي تستغرقه الإجراءات لحصول الفرد على الكهرباء في البحرين يصل إلى 90 يوماً، موضحاً أن الإجراءات المتبعة للحصول على الكهرباء في البحرين هي 5 إجراءات فقط.

وأضاف التقرير أن التكلفة للحصول على الكهرباء قد انخفضت من 56.3 في المئة من دخل الفرد في 2013 إلى 55.5 في المئة من دخل الفرد في 2014 وذلك بانخفاض قدره 1.4 في المئة.

وذكر التقرير أن آيسلند هي أفضل دولة في العالم من حيث سهولة الحصول على الكهرباء. وصنَّف البنك الدولي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة وتليها في التصنيف السعودية في المرتبة 15، ومن ثم قطر وعمان والكويت في المراتب 27، 58 و59 على التوالي. ويقيس هذا التقرير الإجراءات والوقت والتكلفة المطلوبة للحصول على توصيلة كهرباء نهائية لمستودع حديث البناء.

وقد كانت أولويات هيئة الكهرباء والماء تقوم ضمن خطة استراتيجية وترتكز على 5 محاور رئيسة وهي إدارة العمليات والنمو على الطلب وخدمة المشترك والموارد البشرية والمالية ودعم العمليات، وأن كل محور له قياسات ومؤشرات الأداء.

وتشير هيئة الكهرباء والماء إلى أن القطاع المنزلي من المشتركين يستهلك أعلى نسبة من الطاقة المنتجة يومياً بحسب الجيجاوات في الساعة، وقد أظهرت المعدلات لدى الهيئة أن القطاع المنزلي يشكل نحو نصف حجم الاستهلاك الكلي بين القطاعات الأخرى، وبنسبة 49 في المئة، بينما يأتي القطاع التجاري بالدرجة الثانية من خلال استهلاك نحو 39 في المئة من إجمالي الطاقة المنتجة يومياً، ثم القطاع الصناعي بنسبة 12 في المئة، وأخيراً القطاع الزراعي بنسبة 40 من واحد في المئة.

وقالت الهيئة إن «معدلات الاستهلاك المرصودة لدى المشتركين في صدد ارتفاع وتزايد مستمر وبأرقام كبيرة، ونسبة الزيادة في الطلب على الطاقة باتت تزيد عن 12 في المئة مع كل عام، علماً بأنه خلال العام 2006 بلغ حجم الاستهلاك لدى المشتركين ذروته، ثم انخفض لمدة أعوام بنسبة معينة ثم صعد مجدداً في العام 2010، أن برامج ترشيد الاستهلاك التي تقوم بها الهيئة عبر الإدارة المختصة ساهمت في الحد من حجم الاستهلاك المفرط للطاقة، وحققت نتائج إيجابية في خفض الاستهلاك ولاسيما لدى المباني الحكومية وفئة كبيرة من المشتركين ممن اطلعوا على تفاصيل الاستهلاك وطرق الترشيد».