قال التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» ان الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط تسعى إلى إعادة تقييم مراحل الإنتاج والاستهلاك المحلي بين فترة وأخرى، في ظل توافر الإمكانات التي من شأنها تحسين القدرات الإنتاجية من جهة وخفض حجم الاستهلاك من مصادر الطاقة المتوفرة من جهة أخرى.

وأشار التقرير، الذي صدر بيان بشأنه امس الاحد (24 اغسطس/ اب 2014)، إلى أن «العديد من الدول يتجه إلى إعادة هيكلة مصادر الطاقة المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية والتخلي عن النفط كمصدر أساس لذلك، في ظل الارتفاع الكبير في استهلاك النفط لهذه الغاية نتيجة النمو السكاني والتوسع في القطاعات الإنتاجية».

وأضاف: «بات واضحاً اتجاه الدول نحو إحلال الغاز بدلاً من النفط كونه مصدرا أكثر جدوى لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ يستخدم الفحم الحجري والغاز الطبيعي في شكل كبير لتوليد الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي حالياً بسبب ارتفاع تكاليف النفط وتكاليف المنتجات وانخفاض تنافسيتها لدى الأسواق الخارجية».

وأظهرت مؤشرات قطاع الطاقة في السعودية اتجاه المملكة نحو اختبار مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ إن احتياجاتها من الطاقة الكهربائية تتزايد باستمرار انسجاماً مع انتعاش القطاعات الإنتاجية وتزايد مشاريع التنمية، فضلاً عن الطلب المتصاعد من القطاع السكني.

ولفت التقرير إلى أن «الغاز الطبيعي احتل نسبة متزايدة من بين المصادر الرئيسة المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية حتى نهاية عام 2013، ليصل إلى 45 في المئة، في حين جاء الزيت الخام ثانياً بنسبة 30 في المئة، ثم الديزل بـ15 في المئة».

وبيّن أن «هذه العناصر تساهم في إنتاج نحو 257 غيغاوات/ساعة، بزيادة 6.8 في المئة نهاية عام 2013 مقارنة بعام 2012، نظراً إلى توافر كميات كبيرة من الغاز في السعودية، فيما تظهر المؤشرات استمرار زيادة حصة الغاز من إجمالي المصادر المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ما سينعكس إيجاباً على القدرة التصديرية للمملكة من النفط والاستفادة من الأسعار السائدة».

يُذكر أن استخدام الغاز كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية سيكون أكثر جدوى من بيعه كخام خلال الفترة القصيرة المقبلة، والمطلوب حالياً رفع كفاءة استغلال الثروات الوطنية وتعظيم أثرها على الأداء الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية الذي يمثل أهمية كبيرة في دعم استمرار النمو الاقتصادي.

وتتعاظم أهمية مصادر الطاقة وفقاً لمستوى توافرها وأسعارها السائدة، فيما تبدو الصورة أكثر إشراقاً عند الحديث عن أهمية الاستثمار في إنتاج الغاز وتوسيع استخداماته في إنتاج الطاقة الكهربائية، ما يعني الوصول إلى مستويات متقدمة من استثمارات للقطاع الخاص وبالتالي تطوير القطاع الصناعي لدى دول المنطقة وتوسيعه.