لفت تقرير «الشال» إلى أن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في العام 2014 إلى الأدنى عن مستوى تقريره في شهر أبريل 2014، وعدد التعديلات وحجم التغيير في كل تعديل ليس حالة عادية في زمن عادي، ولكنها مع أزمة العالم المالية والأحداث الجيوسياسية الجسيمة، تبقى في حدود المتوقع والمقبول. ويصل مستوى التعديل بالسالب على النمو المحتمل في عام 2014 إلى -0.3 في المئة ليصبح عند مستوى 3.4 في المئة هبوطاً من تقدير سابق بنحو 3.7 في المئة، ويساهم في هذا الهبوط الاقتصادات المتقدمة بنحو -0.4 في المئة وأكبرها هبوطاً الولايات المتحدة الأميركية بنحو -1.1 في المئة، والصين بنحو -0.2 في المئة، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو -0.2 في المئة أيضاً.

ويعزى هذا الانخفاض في تقديرات النمو إلى مبررات مختلفة، بعضها فني مثل طبيعة النمو المصطنع الذي أدى إلى انتفاخ المخزونات في الولايات المتحدة الأميركية وما حققه ذلك من معدلات نمو اقتصادي مبالغ فيه في العام 2013، ومثل رفع ضريبة المبيعات في اليابان من 5 في المئة إلى 8 في المئة، ومثل جهود الصين لاجتناب فقاعة عقارية التي يبدو أنها أدت إلى انخفاض أسعار المنازل في 70 مدينة رئيسة في شهر يوليو/ تموز الماضي. وإلى أسباب مناخية مثل الشتاء القارص ومؤثراته، وأخرى جيوسياسية تمتد من أوكرانيا والعقوبات المتبادلة ما بين الغرب وروسيا، إلى إضافة العراق إلى مجموعة الدول شديدة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب النهار، يتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4 في المئة في العام 2015، بدعم من تحسن طفيف 0.1 في المئة للاقتصادات المتقدمة، واستمرار ضعف نمو الاقتصاد الصيني بنحو -0.2 في المئة، ولكنه يظل يحافظ على أعلى معدلات النمو العالمي بنحو 7.4 في المئة في العام 2014 ونحو 7.1 في المئة في 2015، وتظل تلك المعدلات ضمن الحدود المقبولة لاستيعاب ما يكفي من القادمين إلى سوق العمل. ويتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2014 بنحو 3.1 في المئة، أي أدنى من معدل نمو الاقتصاد العالمي، ربما بسبب ضعف سوق النفط من جانب، واتساع رقعة الاضطرابات السياسية من جانب آخر، ولكنه يتوقع له تحسن في معدل النمو في 2015 ليبلغ 4.8 في المئة، أي أعلى من توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 4 في المئة.

ويتوقع التقرير ثبات أسعار النفط تقريباً في العام 2014، ولكنه يتوقع فقدانها نحو -4.3 في المئة في العام 2015، وتوقعات انخفاضها مصاحبة للأحداث الجيوسياسية العنيفة والقريبة من منابع النفط، وقد يحدث انخفاض أكبر لو طرأ تحسن لتلك الأوضاع، وتبقى مراهنة دول النفط على استقرار الأسعار مراهنة خطرة. ولعل كل ما تقدم ليس مهماً كثيراً، فحتى تلك التوقعات في تقرير شهر يوليو/ تموز قابلة لتعديل جوهري في تقرير شهر سبتمبر/ أيلول أو شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، ولكن المهم هو استخدام حالات التشخيص تلك في مطابخ تلك الدول للخروج بسياسات وقرارات وقائية. ذلك يحدث في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة وكل أوروبا، ويحدث أيضاً في الهند والصين واليابان، وبعض هذه السياسات بدعة وإبداع محمودين، مثل ربط أسعار الفائدة بمعدلات البطالة أو حجم التحكم في صنبور التيسير الكمي، بعض دولنا لا تفعل أكثر من انتظار الفرج أو الكارثة.