وقع بنك الإسكان مؤخراً اتفاق تعاون مع المصرف الخليجي التجاري، يقضي بانضمام «المصرف الخليجي التجاري» إلى البنوك والمصارف التجارية المشاركة في «برنامج تمويل السكن الاجتماعي»، الذي أطلقته وزارة الإسكان في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله، ممثلاً عن بنك الإسكان، والرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، خليل المير، ممثلاً عن «المصرف الخليجي التجاري».

وبموجب هذا الاتفاق ينضم المصرف التجاري الخليجي إلى عددٍ من المؤسسات المالية التي وقّعت في أكتوبر 2013 على اتفاقات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات ممولة لشراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فيما وقعت وزارة الإسكان اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات السكنية التي تتماشى مع المعايير والمواصفات الفنية للوزارة.

إلى ذلك، قال خالد عبدالله عقب التوقيع على الاتفاق: «إن هذا البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية المستدامة للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود»، مؤكداً حرص الحكومة على إشراك القطاع الخاص في الحلول التنموية لحلحلة الملف الإسكاني.

وأضاف عبدالله أن بنك الإسكان يسعى وبالتنسيق مع وزارة الإسكان إلى استمرار تطوير هذا البرنامج الطموح، من خلال زيادة عدد المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في هذا المجال، لاسيما أن الرؤية الإسكانية الحالية تتجه نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الإسكاني، إلى جانب تلبية الطلبات الإسكانية، وهي الرؤية التي دائماً ما يؤكد عليها ويوجه بها وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم الحمر، وتعد من أبرز أهداف الخطة الإسكانية الاستراتيجية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري خليل المير: «إن «المصرف الخليجي التجاري، الذي يعد أحد بنوك التجزئة الإسلامية المهمة، يقدم على هذه الخطوة إيماناً منه بأهمية الدور المجتمعي الذي يسعى لأن يقوم به، والمتمثل في دعم الملف الإسكاني بمملكة البحرين. وأنه لمن دواعي سرورنا أن نكون طرفاً في هذه الشراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان للمساعدة في تحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح وتقديم الدعم اللازم للزبائن الذين يتطلعون لشراء منازلهم».

وأضاف المير «إن البنك ملتزم بأداء دور حقيقي للمساهمة في تنمية المجتمع، ونرى أن هذا البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإسكانية الوطنية».

يشار إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يتيح الفرصة أمام المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً ولا يقل الحد الأدنى لرواتبهم عن 700 دينار للاستفادة من أحد التمويلات العقارية التي تقدمها البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج، بحد أقصى 90 ألف دينار بحريني لشراء إحدى الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، فيما يتجسد الدور الحكومي في البرنامج عبر دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25 في المئة من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 25 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

ومن خلال هذا البرنامج يتاح للمستفيدين إمكانية شراء الوحدات أو الشقق المتماشية مع المعايير الرئيسية والتي تشترط أن يكون سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة، وأن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين.