قال مصدر مسئول بوزارة التجارة المصرية: إن اجتماعاً مهماً يضم وزراء المجموعة الاقتصادية «التجارة، المالية، التخطيط، والاستثمار»، سيعقد قبل نهاية العام الجاري، لبحث إقامة أول منطقة تجارية حرة بين مصر ودول الخليج، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذا التعاون مطلع العام 2015.

وبحسب المصدر، الذي كان يتحدث لصحيفة «عكاظ»، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، وصولاً لأن تكون منطقة قناة السويس، لبنة أولى لهذا التعاون، باعتبارها منطقة واعدة بالعديد من المشاريع الصناعية والاستثمارية.

ولفت إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، يتطلعان للتعاون المثمر والجاد مع دول الخليج، مشيراً إلى أن الاجتماع المخصص للمجموعة الوزارية الاقتصادية لبحث البنود المهمة لتلك المنطقة التجارية، سيعقبه لقاءات خليجية مصرية، لإنهاء أية خلافات أو مواضيع قد تطفو على السطح، عن طريق الاستعانة بخبراء من دول الخليج ومصر.

وفي حديثه عن المزايا والتأثيرات المتوقعة لإنشاء المنطقة التجارية، أوضح المصدر أن التأثيرات تشمل تخفيض الرسوم على المنتجات الخليجية المصرية، وهذا من شأنه تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج، وسيؤدي إلى إقامة العديد من الطرق البرية وإقامة الموانئ البحرية.

وأضاف: «إلى جانب ذلك، سيسهم إنشاء المنطقة التجارية، في زيادة عدد الناقلات الجوية التي تحمل المواد سريعة التلف، وخاصة السلع الغذائية، لزيادة حركة الصادرات، وإنهاء البيروقراطية وتفعيل دور الغرف التجارية، إضافة إلى تعميق التعاون المشترك من خلال إيفاد بعثات تجارية متخصصة لمعرفة احتياجات أسواق تلك الدول، منعاً لأية عمليات إغراق لأي سلعة ليست في احتياج لها».